يعود من جديد خيار تفاوض سلطات مالي الجديدة مع جماعات إرهابية موالية لتنظيم القاعدة بالتزامن مع سحب فرنسا لقواتها العسكرية من البلد.
إلا أن وجهات النظر حول هذا السؤال تختلف حسب اختلاف الأطراف المعنية، فبينما ترى باماكو أن الحوار مع الجهاديين شيء ممكن أكدت فرنسا أن هذه الخطوة تشكل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في شهر يونيو الماضي متحدثا عن قوة "برخان": "لا يمكن لنا أن ننفذ عمليات عسكرية مشتركة مع نظام (في اشاره للنظام العسكري الذي استولى على الحكم في مالي) في وقت يريد هذا النظام فتح حوار مع جماعات جهادية تقتل أطفالنا".
لكن تجدر الإشارة إلى أن إنهاء التواجد العسكري الفرنسي في مالي قد يفتح صفحة جديدة تتمثل في محادثات مباشرة بين السلطات الانتقالية والجهاديين.
وفي هذا الشأن، أكد وسيم نصر، وهو متخصص في الحركات الجهادية بفرانس24: "هناك تقاطع للمصالح بين الجماعة العسكرية في مالي والجهاديين والروس. فكلهم يريدون انسحاب الفرنسيين من مالي"، مضيفا: "ثمة مؤشرات تبين بأن الجهات الثلاث أجرت اتصالات فيما بينها لفرض خيار التفاوض مع الجهاديين".
وجدير بالذكر أن فكرة التفاوض مع الجهاديين ليست بالجديدة. فكل السلطات التي حكمت مالي منذ بداية حقبة الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا كانت تدعو إلى تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للمصالحة الذي عقد في 2017 ثم من قبل ندوة الحوار العام الشامل في 2019.
وتنص هذه التوصية إلى فتح الحوار مع المسؤولين الجهاديين أمادو كوفا وإياد غالي. ويقود الأول كتيبة "مسينا" بينما يترأس الثاني "الجماعة الداعمة للإسلام والمسلمين" والتي تملك علاقة مع "القاعدة".
من جهتها، ترى السلطات العسكرية المالية الحالية كسابقتها أن "لغة السلاح لن تنهي وحدها دوامة العنف الذي تتسبب فيه الجماعات الجهادية. والدليل أنه في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت بعض وسائل الاعلام في مالي افتتاح المفاوضات بين المجلس الإسلامي الأعلى الذي يمثل السلطات المالية، والجهاديين، قبل أن تنفي باماكو الخبر.
وأضاف وسيم نصر قائلا إن "السلطات المالية لم تتوقف عن التفاوض مع الجماعة الداعمة للإسلام والمسلمين على الأقل للتوصل إلى اتفاقات على المستوى المحلي".
ففي مارس 2021، أثار اتفاق وُقع بين الجهادين ومجتمعات محلية عديدة في بلدة نينو وسط مالي زوبعة إعلامية وسياسية كبيرة. ونص هذا الاتفاق على أن "الجهادين يقبلون بإطلاق سراح السجناء ويسمحون للصيادين بالتنقل مع أسلحتهم مقابل ارتداء النساء الحجاب والقيام بحملات تبشيرية في القرى".
لكن هذا الاتفاق لم يدم فترة طويلة حسب الإذاعة الفرنسية الدولية التي أشارت إلى انتشار قوات عسكرية مالية الأسبوع الماضي في منطقة نينو بهدف فرض الأمن فيها فضلا عن إيصال مساعدات غذائية لسكانها.
