منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم تخلت وزارة التضامن الإجتماعى عن سياساتِها القديمة وتبنت مفاهيم جديدةً للرعايةِ وللحمايةِ الإجتماعية وللعمل الأهلى وللتنمية الإقتصادية تستهدف الإرتقاءَ بخصائصِ الإنسانِ وقدراته والاستثمار فيهاِ، وتحولهُ من مستهلكٍ للخدماتِ إلى منتجٍ لها بصرف النظر عن نوعه الاجتماعى أو مرحلته العمرية أو طبقته الاجتماعية أو موقعه الجغرافى.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة شهدت خلال السنوات السبع الماضية تنفيذ 68 مشروعا بتكلفة 152.5 مليار جنيه ، وتحررت من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التى اختزلت دعم الدولة فى معاش ضمانى بسيط عاجز عن اشباع أدنى احتياجاته ويضمن بقاءه فى دائرة الفقر مدى الحياة، وتبنت سياسات جديدة تواكب طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر، والتى تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها بسياسات تحاكى أقوى سياسات الحماية الاجتماعية فى العالم، تقوم بالأساس على إشباع احتياجات الانسان والحفاظ على كرامته والعمل على تخليصه من مرض الفقر المزمن، وتنقله إلى واقع اجتماعى واقتصادى وثقافى أفضل من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد ، بما يفضى فى نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن.
وأضافت وزيرة التضامن أن بناءَ الإنسانِ ليس مجردِ شعار سياسى يعبر عن الانحياز للمواطن..وإنما البناء رؤية متكاملة، حيث تتكامل السياسيات والبرامج والجهود المبذولة؛ لتُفضى فى نهاية المطاف إلى إنتاج مواطن صالح يتفاعل ويساهم فى معالجة قضاياه، قادر على استخدام وإنتاج التكنولوجيا المعاصرة ،انسان حضارى مثقف يؤمن بالتنوع والعمل المشترك، يشعر بالانتماءِ والفخر، ويجنى آثار التنمية ويستفيد من عوائِدها الاستفادة العادلة.
وأشارت إلى أن تدخلات التضامن الاجتماعى تستهدف الاستثمار فى البشر وتعزيز العدالة الاجتماعية، وفقاً لنهج دورة الحياة منذ الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش، ويشمل ذلك مرحلة ما قبل الميلاد، مروراً بالطفولة المبكرة، ووصولاً للسن المدرسى ورعاية، وتنمية الشباب بكافة أنواعهم، ثم إعداد المقبلين على الزواج والاستمرار فى تنمية الأسرة المصرية وبصفة خاصة التمكين الاقتصادى وبما يتضمن التأمين الصحى والتأمين الاجتماعى وبعد سن المعاش.
وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة خصصت دعما نقديا للأسر وجعلته دعما نقديا مشروطاً بممارسات تنموية تصب فى بناء الأجيال القادمة، فأصبحت رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم فى سن التعليم بالمدارس هو شرط أساسى للحصول على الدعم، كما تم إضافة عدم الزواج المبكر كشرط آخر فى منتصف هذا العام، هذا بالإضافة إلى تحسين معايير استهداف الأسر المستحقة لترشيد موارد الدعم نحو المستحقين فعلياً، ومن هنا انطلق البرنامج النقدى للدعم النقدى المشروط « تكافل وكرامة « فى 2015 ليصبحَ برنامجاً قومياً عملاقاً يساند برامج الدولةِ فى الاصلاحِ الاقتصاديِ ويخففُ من تداعياتِ الاصلاحِ على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأوضحت أن قاعدة المستفيدين زادت من 1٫7 مليون أسرة إلى 3٫8 مليون أسرة تشمل 14٫3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، وبالتوازى زادت التكلفة من 3٫7 مليار جنيه لتصل إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%، كما أن نسبة 41% من مستفيدى «تكافل وكرامة» هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس فى مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين يبلغون أكثر من 18 سنة حتى 24 سنة.
