عواصم - وكالات الأنباء:
جدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين،اليوم، رفض موسكو لتمدد حلف شمال الأطلسى إلى الشرق، واصفا إياه بأنه عملية «لا نهاية لها وخطيرة جدا». وذلك فى معرض اطلاعه على تقرير من وزير خارجيته سيرجى لافروف عن تطورات الأزمة بين روسيا وحلف الشمال الأطلنطى على خلفية رغبة الحلف فى ضم أوكرانيا لعضويته، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية. فى الوقت نفسه، نقلت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية اليومية عن مصدر فى قصر الإليزيه، أن هناك تفسيرات متباينة لدى كل من فرنسا والولايات المتحدة بخصوص وجود القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا. وأشارت إلى أنه رغم أن البيت الأبيض يتحدث عن حتمية الهجوم الروسى على أوكرانيا منذ ما يقرب من شهرين، إلا أن قصر الإليزيه يظل أكثر حذرا بهذا الصدد. ونقلت الصحيفة عن المصدر بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون: «انطلاقا مما يقوله فلاديمير بوتين، لا نرى ما يدل على أنه سيشن هجوما».
وقال مصدر دبلوماسى آخر للصحيفة، إن ماكرون اصطدم خلال اللقاء فى موسكو فى 7 فبراير، بفلاديمير بوتين أكثر صرامة ولا يشبه ذاك الذى استضافه فى فورت بريجانسون فى عام 2019. وأضاف المصدر، أن الرئيس الروسى عاد مرات كثيرة خلال ساعات الحوار الطويلة بين الرئيسين «إلى الفترة التى لم تكن فيها بولندا والمجر وجمهورية التشيك بين أعضاء الناتو، فى عام 1997». ويشار إلى أن المحادثات بين بوتين وماكرون فى الكرملين، استمرت أكثر من خمس ساعات. واستغرقت المحادثة الهاتفية بينهما يوم السبت ساعة و40 دقيقة.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف، إن تخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى الناتو، من شأنه أن يساعد فى التفاوض بشأن الضمانات الأمنية التى طالبت روسيا بها. وأضاف بيسكوف، أن رفض أوكرانيا بشكل رسمى، لموضوع الانضمام إلى الحلف، سيساعد فى صياغة رد ملموس على مخاوف روسيا الأمنية.
وتابع ممثل الكرملين القول: «بدون شك سيساعد الرفض المسجل بشكل رسمى من جانب أوكرانيا لفكرة الانضمام إلى الناتو، فى دفع المفاوضات قدما. بالطبع هذه خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير فى صياغة رد أكثر جدوى على المخاوف الروسية». فى غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الاتحاد الأوروبى أوقف تحقيقا لمكافحة الاحتكار مع شركة «قطر للطاقة»، على خلفية التصعيد بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.
ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» عن مصدرين مطلعين ذكرهما أن الجهات المنظمة فى بروكسل أوقفت التحقيق الذى أطلقته المفوضية الأوروبية فى عقود الغاز التى أبرمتها لـ»قطر للطاقة» مع مستوردين أوروبيين لمدة 20 عاما.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» أن «قطر للطاقة» من غير المرجح أن تواجه إجراءات جديدة خاصة بمكافحة الاحتكار من قبل الجهات المنظمة الأوروبية.
وذكّرت «فايننشيال تايمز» بأن التحقيق المذكور أطلق فى عام 2018 بهدف الكشف عما إذا كانت تلك العقود المبرمة مع شركة «قطر للبترول» (الاسم السابق لـ»قطر للطاقة») «تعيق تدفق الغاز على نحو حر ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية فى مخالفة لقواعد مكافحة الاحتكار الخاصة بالاتحاد الأوروبى».
