قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادمCOP27 ، جاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق السندات الخضراء التي تركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف.
وألقت السعيد الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها المنسق الحكومي لصياغة تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، حيث يُعد تقريراً مستقلاً غير حكومي تم إعداده وفقًا لنهج تشاركي، جاء ليرصد ما تم من إصلاحات اقتصادية واجتماعية جادة، وليعكس ما تم تنفيذه من إنجازات تنموية ملموسة على أرض الواقع، حيث تعتز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدارتها لهذه الشراكة المثمرة في إعداد التقرير، والتي اضطلعت من خلالها الوزارة بدورها في توفير البيانات والإحصاءات الوطنية المطلوبة لمعدي التقرير، والتنسيق مع 9 جهات وطنية معنية لإبداء الرأي في محتوى التقرير، كذلك المشاركة الفاعلة والتواصل مع عدد كبير من المؤسسات الإقليمية والدولية في حلقات نقاشية تفاعلية، حيث أبدت 14 جهة دولية رأيها على محتوى التقرير، تأكيدًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا التقرير لدى الدولة المصرية، ونظرًا لما يوفره من معرفة بالأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية، وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعي مع تحدي التمويل، بما يسهم في رسم سياسات تنموية قائمة على تعظيم الأثر الإيجابي.
أقرأ ايضا وزيرة التخطيط توجه الشكر للمشاركين في إعداد تقرير تمويل التنمية المستدامة
