ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها المنسق الحكومي لصياغة تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، حيث يُعد تقريراً مستقلاً غير حكومي تم إعداده وفقًا لنهج تشاركي، جاء ليرصد ما تم من إصلاحات اقتصادية واجتماعية جادة، وليعكس ما تم تنفيذه من إنجازات تنموية ملموسة على أرض الواقع.
وتعتز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدارتها لهذه الشراكة المثمرة في إعداد التقرير، والتي اضطلعت من خلالها الوزارة بدورها في توفير البيانات والإحصاءات الوطنية المطلوبة لمعدي التقرير، والتنسيق مع 9 جهات وطنية معنية لإبداء الرأي في محتوى التقرير، كذلك المشاركة الفاعلة والتواصل مع عدد كبير من المؤسسات الإقليمية والدولية في حلقات نقاشية تفاعلية، حيث أبدت 14 جهة دولية رأيها على محتوى التقرير، تأكيدًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا التقرير لدى الدولة المصرية، ونظرًا لما يوفره من معرفة بالأبعاد المختلفة لقضية التمويل من أجل التنمية، وما يقدمه من معالجات مقترحة للتعامل الموضوعي مع تحدي التمويل، بما يسهم في رسم سياسات تنموية قائمة على تعظيم الأثر الايجابي.
واختتمت السعيد، كلمتها بتوجيه خالص الشكر إلى جامعة الدول العربية على ما قدمته من جهود لتبنّي هذا المشروع، معربة عن الشكر والامتنان للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، لتطوعه بالإشراف على إعداد التقرير، وما بذله من جهد وافر للخروج بهذا العمل الوطني على النحو الذي يليق بالدولة المصرية، كما أعربت عن خالص التقدير لكل من ساهم في إعداد هذا الإصدار الوطني المتميز من نخبة متميزة من الخبراء والباحثين في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية، والتطلع إلى تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية في دراسة التقرير، والعمل على إعداد خارطة طريق وطنية تشاركية تدعم جهود تمويل التنمية وتمثّل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون على مستوى المنطقة العربية، وذلك من خلال نقل تجربة مصر الرائدة في مجال تعبئة التمويل من أجل التنمية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
اقرأ ايضا
