أبو الغيط: 220 مليار دولار خسائر الجائحة بالدول العربية خلال 2020

كشف أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 الصادر حديثاً عن جامعة الدول العربية، فيه من معطيات دقيقة وموثوقة عن الاقتصادات العربية.

 

وأكد خلال افتتاحه أعمال النسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد بجامعة الدول العربية الآن، أن هذا التقرير يفيد بأن الناتج الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الجارية سجل انكماشاً قدره 11.5% مقارنة بعام 2019، وتُقدر الخسارة في الناتج المحلي لعام 2020 – السنة الأولى من الجائحة – بأكثر من 220 مليار دولار. ويضيف التقرير بأن هذا التراجع لم تشهد الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2009.

 

وتوجه بالشكر إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعاونها ولكل الشركاء الدوليين، مختصاً بالشكر  جمهورية مصر العربية التي وفرت كل الظروف الملائمة لجمعنا في هذا المحفل المهم . متابعاً كما أتقدم بالشكر إلى جميع الشركاء الذين ساهموا في الإعداد الجيد لهذه الفعالية، التي أصبحت منصة للوقوف على واقع أجندة التنمية المستدامة في المنطقة والنظر فيما يجب عمله لتسريع وتيرة تنفيذها.
 

وتابع ابو الغيط: "مرت سنتان على ظهور الجائحة الصحية التي كانت حملاً ثقيلاً، واختباراً عصيباً للبشرية جمعاء .و تجاوزت في آثارها ومداها أزمات أخرى مرت بها. مضيفاً إننا، وإن كنا لا ندرك تبعات هذه الجائحة الاقتصادية والاجتماعية على نحو دقيق، إلا أن المؤشرات الأولية المتوفرة لدينا سلبية ومقلقة على الصعيد العربي".

 

وأوضح: "لقد زادت هذه الأعباء من حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة، بل وساهمت في تأزم الأوضاع في البلدان التي تعاني من نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة، وأخص هنا بالذكر تونس ولبنان والسودان. مستطرداً، إن تدهور مؤشرات التنمية المستدامة بسبب الجائحة أمرٌ لا يحتاج إلى بيانٍ، إذ زادت الفوارق بين الدول وداخلها، واتسعت هوة انعدام المساواة حيث ارتفعت أرقام الفقر متعدد الأبعاد والبطالة وزادت الفجوة الغذائية . وكما تدركون جميعاً، فإن هذه الظروف تشكل مناخاً ملائماً لعودة آفاتٍ اجتماعية كعمالة الأطفال والعنف وعدم المساواة بين الجنسين.

 

وقال أمين عام جامعة الدول العربية، بالرغم من هذه الظروف والعقبات، مازلت أرى أننا نملك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجدداً بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي حققناها قبل الجائحة . ومن أجل هذه الغاية نحتاج إلى استجابة سريعة منسقة وشاملة، أساسها التعاضد والتضامن العربي لدعم اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتضرراً . كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي تتيحها هذه الأزمة الصحية، ومنها على سبيل المثال زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية، وعودة مواضيع الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلاً عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث. ودعم قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة.

 

وتابع الأمين العام، لقد أشرت، كلما أتيحت لي الفرصة للحديث عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، إلى موضوع التمويل . وهو موضوع لا أملُّ من التأكيد على أهميته والدعوة إلى توفير موارد مالية إضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة . وأجدد من هذا المقام دعوتي إلى كل الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى زيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عام 2030.
 

وأضاف ابو الغيط، أن البعد البيئي يمثل أحد الركائز الثلاث للعمل المستدام، إذ لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي على حساب الطبيعة. ولقد رأينا كيف ساهم تواتر الكوارث الطبيعية مؤخراً في اندلاع أزمات كبرى تجاوزت خسائرها بكثير كلفة التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام. إن الاستثمار في المشاريع المستدامة وتشجيع المبادرات البيئية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الابتكار التكنولوجي من شأنه معالجة آثار التغير المناخي والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.

 

وأشار ابو الغيط  إلى أن المنطقة العربية ستحتضن قمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات، وسيتم خلالهما مناقشة مواضيع في غاية الأهمية والالحاح بالنسبة للدول العربية، وأعني هنا الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخي والتعويض عنها، وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخي. وأتمنى أن نستغل هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضرراً بتغيرات المناخ، وفي ضوء أن أبناءها يدفعون ثمناً غالياً جرّاء هذه الظاهرة الخطيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو الشح المائي أو غير ذلك من القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات واستدامة التنمية.