كتبت: سحر رجب
تفجرت في الأيام الأخيرة خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي باديس أبابا أزمة سياسية بين دول الاتحاد الأفريقي بشأن قرار منح اسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الافريقي الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي في يوليو الماضي، فقد أبدت كل من جنوب أفريقيا والجزائر اعتراضهما على القرار لاتخاذه بدون التشاور مع دول الاتحاد، وفي محاولة لمعالجة الموقف تم اصدار قرارا بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بتعليق القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه في 22 يوليو الماضي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، كما ينص على إنشاء لجنة من 7 رؤساء دول أفريقية لتقديم توصية إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي تظل المسألة قيد نظرها.
اقرأ ايضاً|الأردن يثمن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق صفة مراقب لإسرائيل
وظهرت هذه الأزمة بعد عقدين من المساعي الدبلوماسية الاسرائيلية التي تمكنت بموجبها إسرائيل من الحصول على صفة مراقب مجددا في الاتحاد الأفريقي في يوليو 2021، ويذكر أنه سبق لإسرائيل أن حصلت في السابق على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، لكن بعد حل منظمة الوحدة عام 2002 واستبدالها بالاتحاد الأفريقي جرى إحباط محاولاتها لاستعادة هذه الصفة.
وتعد العلاقات الاسرائيلية الأفريقية واحدة من القضايا ذات الأهمية الكبيرة في السياسة الاسرائيلية منذ نشاتها وخلال مراحل صراعها مع محيطها العربي، فقد دأبت أسرائيل على اقامة علاقات دبلوماسية مع العديد من دول القارة لمساعدتها في مواجهة الضغوط العربية في المحافل الدولية، وتميزت هذه العلاقات بانها عرضة للتغييرات الدائمة بسبب المواقف الاسرائيلية من الحقوق العربية وخاصة فيما يخص الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وسياستها العنصرية تجاه المواطنيين الفلسطينيين، ومؤخرا نجحت اسرائيل في تحقيق اختراق كبير في اعادة بناء علاقاتها الدبلوسماسية مع الدول الأفريقية خاصة في عهد الحكومة الاسرائيلية السابقة، فقد أشار بيان لوزير خارجية اسرائيل إلى أن إسرائيل تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة أفريقية ولديها شراكات على نطاق واسع وتعاون مشترك في مجالات مختلفة بينها التجارة والمساعدات الزراعية والطبية فضلا عن مبيعات للاٍسلحة والمساعدات الأمنية وخاصة في مجال تقديم التدريب على حماية العديد من الرؤساء الأفارقة.
وعلى الجانب المؤيد للقضية الفلسطينية لاتزال تقف العديد من الدول الأفريقية والمنظمات الأقليمية في مواجهة التغلل الاسرائيلي لدول القارة وترى أن السياسات الاسرائيلية يجب ان تحترم الحقوق الفلسطينية وتساند الدعوة لانشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة حقيقية على الاراضي الفسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وانهاء سياسية الفصل العنصري الذي تمارسه اسرائيل على الفلسطينيين، ولذلك طالب رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي برفض القرار الأخير بحيث لايكون مكأفاة غير مستحقة لاسرائيل على سياسيتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، ويذكر ان فلسطين لاتزال تتمتع بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي وتعمل جاهدة على تعبئة الرأى العام الأفريقي لمناصرة القضية الفلسطينية.
ورحبت جامعة الدول العربية بقرار التعليق الأخير حيث أكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الافريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، وكان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قد أدان في ٩ سبتمبر ٢٠٢١ بالإجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير اسرائيل لدى اثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد، وفي نفس السياق رحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية، التي عقدت الأحد الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي.
ويتوقع أن تتخذ هذه الأزمة مسارات متعددة اذا ما استمرت اسرائيل في محاولاتها للضغط على الدول الفريقية التي اقامت معها علاقات دبلوماسية لتأييد قرار منحها صفة المراقب بالاتحاد الأفريقي، وكذلك يمكن للدول المعارضة ان تكثف من جهودها لإقناع بقية الدول الأفريقية ببقاء اسرائيل بعيدة عن الاتحاد بهدف الاتساق مع القرارات المنشاة للاتحاد باستبعاد صفة المراقب عن دولة اسرائيل بسبب ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، ومن الممكن أن يتم الموافقة علي منح اسرائيل صفة مراقب بالأغلبية بدلاً من الإجماع، ولكن المؤكد أن الخلافات بين الدول الأفريقية ستظل قائمة طالما استمرت اسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
