أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية تضم مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعتبر التعليم حق أساسي للجميع في كل الأعمار.
وشددت على أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والأمية، فالفقر ليس ماديًا فقط، بل هو نقص المعارف والوعي وضعف الإدراك ومحدودية القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات المحيطة بالأسرة والمجتمع، جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار والذي أقيم تحت عنوان "تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي".
وتابعت أن الحماية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثيرا من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، وكان أساساً لانطلاق رؤية مصر 2030 وأيضاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أقر الدستور بأحقية كل مواطن، في توفير حياة كريمة للمواطنين .
وأوضحت أن الوزارة وشركائها من الجهات الحكومية والأهلية، يواجهون الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة حتى يتم حراك الأسر اقتصادياً واجتماعياً وخروجهم تدريجياً من حلقة الفقر.
وفي سياق متصل أشارت وزاره التضامن الاجتماعي أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم في كافة المراحل بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بمرحلة التعليم المدرسي والتي وضعها برنامج "تكافل" شرط أساسي للأسر المتقدمة للحصول على الدعم النقدي، بالإضافة إلى التعليم الجامعي، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، وطلاب التعليم الفني.حيث أفردت الدولة أهمية خاصة للطلاب المتسربين من التعليم أو لهؤلاء الذين لم يحظوا بالالتحاق بالتعليم الأساسي، وذلك بإعطائهم فرصة ثانية من خلال مدارس التعليم المجتمعي.
يذكر أن مدارس التعليم المجتمعي تتواجد في الأماكن النائية وتسعى، لإتاحة التعليم للمتسربين من التعليم خاصة الفتيات.
وتعتبر مؤسسة مصر الخير شريك عزيز مع وزارة التضامن الاجتماعي في التعليم المجتمعي ، وذلك في إطار من الشراكة بقيمة ٩٠ مليون جنيه لإدراج ٣٤ ألف طفل بمدارس التعليم المجتمعي.
و التعليم المجتمعي يتيح فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه، كما أنه يعد أحد صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع لضمان التزام جميع الأطفال ممن هم في سن الإلزام المدرسي خاصة الفتيات بالذهاب إلي المدرسة.
