أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم توفير فرص عمل للشباب في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات مع تقديم حوافز خضراء ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية للكيانات التى ستعمل فى المنظومة وذلك ما يحققه قانون البيئة ولائحته التنفيذية من مميزات ، وكذلك تحسين أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الإقتصادية والصحية والتأمينية وسيتم تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، مع توفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذاً لقواعد السلامة والصحة المهنية.
وأضافت وزيرة البيئة أنه يحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويُعد ما تنفقه من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 كما تسري المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 على الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكدت الوزيرة على مفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والتأكيد على تبني اللائحة لفلسفة القانون القائمة على "التحفيز والتشجيع" وأن "المُلوث يدفع" والإقتصاد الدوار".
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تحرص على تقديم الدعم الفني والتوعية لكافة الفاعلين والشركاء بمنظومة إدارة المخلفات، لتوضيح المهام والمسئوليات والحقوق لجميع الأطراف، بما يساعد على إدارة المنظومة بفاعلية ونجاح وتحقيق إستدامتها كما تنفذ وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورشة عمل للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات حول ملامح قانون إدارة وتنظيم المخلفات الجديد، وما تضمنه من تطوير لكافة جوانب المنظومة على المستويين المؤسسي والفني كما تتناول ورش العمل مهام وحدات إدارة المخلفات بالجهات الإدارية المختصة والتي تتضمن قانون المخلفات، وأهم الجوانب المالية الخاصة بمنظومة المخلفات، والموارد المالية اللازمة للبدء في تفعيل المنظومة وسبل سد الفجوة التمويلية.
والجدير بالذكر أنه تم موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ والذي صدر في أكتوبر ٢٠٢٠ لتنظيم عملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.
