نجحت القرارات التي اتخذتها الدولة بشأن وقف الاستيراد العشوائي للسلع بالفعل , ضمن خطوات ومبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية المستهلك المصري من السلع الرديئة , وأيضا النهوض بالصناعة الوطنية , وتهيئة المناخ لها للصعود .
هذه القرارات نجحت بالفعل في خفض فاتورة الاستيراد من الخارج, وفق البيانات الرسمية بحوالي 8.5 مليار دولار أي بنسبة 11.5% خلال 5 سنوات.
فقد بلغت فاتورة الاستيراد من الخارج عام عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020 , كما ارتفعت هذه النسبة في عام 2021 لتصل إلي 11.8% وهو ما يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي , أما السؤال الأهم وهو هل ينجح أصحاب المصانع في استغلال هذه الفرصة ؟.
الكره الآن في ارض المصانع المصرية وأصحابها, هل هم فعلا مستعدون للمنافسة وتلبية احتياجات المواطن من السلع .
هل يستغل الصناع المصريون الفرصة , وينجحون فى النهوض بالصناعة المصرية , وأن تكون تلك الخطوات نقطة الانطلاق الفعلي للأسواق العالمية , أم أن الصناع المصريون سوف يطالبون الدولة بمزيد من التسهيلات والمنح, للتغطية على فشل البعض, وتحقيق المكاسب بدون صناعة ولا عمل , الأيام القادمة تكشف عن قوة الصناعة المصرية , بعد أن قدمت الدولة كل الخطوات اللازمة للنهوض ,أذا أراد أصحابها النهوض والمنافسة في الأسواق بالفعل , وتلبية احتياجات المواطن المصري من السلع الجيدة .
