مى فرج الله
أكد تأخر تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا «الإسكوا» أن نمو الاقتصاد المصرى زاد بأكثر من الضعف، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا.. صدر التقرير تحت عنوان «إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية فى المنطقة العربية.. الحجم الحقيقى للاقتصادات العربية» وأكد التقرير أن مصر سجلت أعلى زيادة فى ناتجها المحلى الإجمالى فى المنطقة العربية بنسبة قدرها 18% وفقا لرصد الأداء الاقتصادى للبلدان، من خلال مراقبة ناتجها المحلى الإجمالي، محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامى 2017 و2020.
وفى هذا الاطار قال موريجا مونجاى مدير مكتب التداول بمنصة الدفع الالكترونى العالمية «إيه زد إيه فاينانس «إن الجنيه المصرى يعتبر ليس فقط من أقوى العملات الأفريقية، بل والأسواق الناشئة ايضا.. فمنذ بداية عام 2019.
وعلى خلفية تحسين ثقة المستثمرين، وحزمة التحفيز الاقتصادى الحكومية ارتفعت العملة بأكثر من 2٪ من أدنى مستوى عند 16.22 مقابل الدولار، لتستقر عند مستويات ال 15.72، بينما انخفضت أسعار العملات النظيرة الرئيسية فى أسواق العملات الأجنبية بين ال 2٪ و30٪ خلال نفس الفترة، وبشكل عام نعتقد أن النظرة المستقبلية للجنيه للمصرى لا تزال إيجابية ومستقرة نظرًا للتأثيرات المشتركة لارتفاع عائدات الصادرات وتدفقات الاستثمار المتوقعة، ليقدم استقرار الجنيه المصرى درسًا فى تخفيف قيود العملات الأجنبية، فقد تنظر دول أفريقية أخرى ذات أنظمة أسعار صرف متعددة إلى مثال مصر.
ويقول مونجاى ان هذا نتيجة قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 والذى ادى إلى تحسن تدريجى فى ثقة المستثمرين، لا سيما بين المستثمرين الأجانب،وقد أنهت هذه الخطوة نظامًا لأسعار الصرف المتعددة أو الموازية، مما أضعف ثقة المستثمرين بمرور الوقت.
ونتيجة لهذا ارتفعت قيمة الجنيه المصرى بنسبة 10.8٪ بين يونيو 2017 ويونيو 2020 كما ساعدت الحوافز الاقتصادية التى قدمتها الحكومة لمواجهة التأثير السلبى لتفشى وباء كورونا على تعزيز ثقة المستثمرين، فبحلول نوفمبر 2020 صرفت 65 مليار جنيه بما يعادل (4.1 مليار دولار) من حزمة مخططة بقيمة 100 مليار جنيه بما يعادل (6.3 مليار دولار) على الرعاية الصحية والسلع الأساسية.
ومنح البطالة للعاملين باليومية، كما أنفقت الحكومة 70 مليار جنيه إضافية بما يعادل (4.4 مليار دولار) لتحسين علاوات المتقاعدين وزيادة رواتب ومعاشات القطاع العام.
ويقول فرانسوا كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بإحدى شركات مجموعة أكسفورد الاقتصادية إن الاقتصاد المصرى سيشهد انتعاشا جيدا هذا العام، نتيجة لازدهار القطاع السياحي، وكانت إيرادات هذا القطاع قد تراجعت إلى 4.9 مليار دولار العام المالى 2020/2021 من 9.9 مليار قبل عام بفعل الركود الذى أصاب حركة السفر بسبب الوباء.
وسوف يكون هذا العام ايضا بداية جيدة للسوق المالية المصرية، حيث تخطط مصر لإصدار سندات ساموراى بقيمة 500 مليون دولار، كجزء من برنامج إصدار كبير لسندات اليورو.
وهى سندات مقومة بالين تصدرها دول أجنبية لكبار المستثمرين اليابانيين، بالإضافة إلى انضمامها مجددًا إلى مؤشر جى بى مورجان مما يعزز الاصول المصرية.
وقد بدأت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة لتقديم عروض عامة أولية (IPOs) بدءًا من شهر مارس، مما يوفر للسوق دماء جديدة طال انتظارها.
وجذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب وضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية، وسينعكس بشكل إيجابى على دعم حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
اقرأ ايضا
التخطيط: تقرير «أكسفورد» شهادة ثقة دولية جديدة للاقتصاد المصري
