قال المهندس عمر كمال، الخبير التعليمي، إنه يتم عمل مناهج الطلبة من كي جي حتى مرحلة الثانوية العامة ويتم تحويل تلك المناهج إلى صور ألعاب 3d بالإضافة إلى تحويلها إلى واقع افتراضي وواقع معزز إلى جانب تحويل المناهج إلى قصة ويتم تجميع هذه الألعاب في "أبلكيشن" واحد ووضعه في الهاتف ونضيف إليه جيمز وألعاب بمراحل معينة.
اقرأ أيضا| عودة «رمانة الميزان» إلى الميدان بوزارة التعليم العالي
وتابع "كمال"، خلال تصريحات تليفزيونية ،: "نضيف إلى هذا الأبلكيشن جانب مجتمعي لهذه المناهج وذلك لمشاركة كل المعلومات التي تخص الطالب ويستطيع التواصل مع زملائه والمدرس الخاص بالمناهج التعليمية التي تم إضافتها في الأبلكيشن، ومنها يستطيع المدرس التواصل وشرح المنهج للطلبة بشكل بسيط ويستطيع ولي الأمر متابعة مستوى ابنه والطلبة.
وأشار الخبير التعليمي، إلى أن الهدف من هذا الأبلكيشن فهم الطالب للمنهج بطريقة مبسطة من خلال تنفيذ لعبة بمهام معينة حسب المادة التي يدرسها سواء كانت تاريخ أو جغرافيا أو علوم مما يستطيع الفهم عن طريق الخطوات التي ينفذها داخل مراحل اللعبة المتواجدة في الأبلكيشن والرحلة التي يقضيها في اللعبة نفسها.
وعلى جانب آخر ، قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على المد لسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى لمدة عام آخر ينتهى فى شهر يناير من العام القادم ليعود إلى الميدان تقديرا لدوره وجهوده بالوزارة وبقطاع التعليم خاصة فى مجال مكتب التنسيق الذى أداره على مدار عدة سنوات باقتدار شديد جدا دون حدوث أى مشكلات تعوق عملية توزيع الطلاب على مستوى كل جامعات مصر البالغ عددها 28 جامعة حكومية سواء من طلاب الثانوية العامة أو الشهادات الأجنبية أو الشهادات المعادلة العربية أو شهادات التعليم الفنى بمختلف نوعياتها وذلك على مدار عدة مراحل.
وكذلك نجاحه فى إدارة قطاع المعاهد العالية الخاصة التى يبلغ عددها 176 معهداً عاليا منتشرة على مستوى الجمهورية فى المجالات الهندسية أو التجارية أو الخدمة الاجتماعية أو الإعلام أو اللغات أو السياحة، ومتابعته لكل هذه المعاهد من خلال اللجان التى يتم إرسالها لكل معهد من هذه المعاهد تحت إشرافه للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها وحل كل المشكلات التى تعوقها.
بجانب الإشراف على توزيع الأعداد التى يتم قبولها بهذه المعاهد طبقا لإمكاناتها المادية والبشرية سواء من طلاب الثانوية العامة أو الشهادات الفنية وذلك بناء على تقارير اللجان المختصة فى كل قطاع من هذه المعاهد.
