كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث شهد ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٠,٣٪، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوي ١٥,٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يعكس التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من دمج للاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال إصدار وزارة المالية، التقرير «نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي» للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، الذي يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
وقال الوزير، إننا نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيو المقبل، مقابل ٧,٤٪ في يونيو الماضي، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل.
وتابع الوزير، " إننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام في يونيو ٢٠١٣ إلى ٣,٣ عام في يونيو ٢٠٢١، ونستهدف ٣,٧ عام في يونيو المقبل، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي في يونيو ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪، وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من ١٠٨٪ في يونيو ٢٠١٧، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغني بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.
إقرأ أيضا|وزير المالية: البنك الدولي سجل نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي لـ50%
