قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال إصدار وزارة المالية، التقرير «نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي» للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، الذي يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
وأضاف الوزير، أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير.
إقرأ أيضا|وزير المالية: مصر ستكون واحدة من دولتين بالمنطقة في مؤشر «جي بي مورجان»
وأوضح الوزير، أن الدراسة الحديثة التي أجريت بالتعاون مع البنك الدولي سجلت نجاحًا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
