كشف الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين أن التحديات التي تواجه تطبيق الشمول المالى فى مصر هى الأمية المالية وانخفاض الدخول.
وأضاف "سيف" خلال الجلسة الرابعة للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية أن مصر أعدت قانون تنظيم التأمين الموحد والذى يشمل بابا للتأمين متناهى الصغر وبابا للتامين الطبى وشركات الرعاية الصحية.
اقرأ أيضا :وزير المالية: «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح إلا بشراكة قوية مع القطاع الخاص
وأكد أن الاتحاد المصري للتأمين أبرم بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد للاستفادة من الإنتشار الجغرافى لهيئة البريد ولافتا إلى وجود لجنة خاصة بالتامين متناهى الصغر فى الاتحاد وجارى إطلاق منصة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر.
وذكر أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تتراوح نسبته بين 40% إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي ومشيرا إلى أن الاتحاد المصري للتأمين طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة مبلغ وثيقة التأمين متناهى الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والتي تشهد عقد 3 جلسات تتضمن مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بصناعة التأمين الطبي.
وكانت فعاليات الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، قد انطلقت صباح أمس الأحد بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وشهدت فعاليات الافتتاح أمس حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم تم عقد الجلسة الأولى للملتقى تحت عنوان “التطور التنظيمي في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي” برئاسة علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
