اتفق أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد، مع زوجته على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتهريبها عن طريق العائدين من الخارج، وتحويلها للعملة المحلية، للاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني المتواجد داخل البلاد.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص يعمل خارج البلاد وزوجته مقيمان بمكز شركة صدفا بأسيوط، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، عن طريق التهريب وبعضها فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد.
وأضافت التحريات قيام هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمة تلك الأموال بالعملة المحلية على حساب الثانية بالبريد المصرى، والتي تقوم بدورها عقب ذلك بتسليمها نقدًا لذوى العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة الثانية وضبطها، وبمواجهتها أقر بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول المتواجد للعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بـ3 ملايين و703 ألف جنيه.
