كشفت وزارة التعاون الدولى عن تفاصيل التمويل التنموى الميسر الذى حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص فى 2021 والتى وصلت قيمتها الى 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالى تمويلات 2021.
جاء ذلك فى التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، الصادر تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، عن تفاصيل التمويل التنموى الميسر الذى حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، لتوطيد وتقوية علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والمنظمات الدولية والإقليمية، لدفع رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفنى لمختلف قطاعات الدولة.
وتحفيز العمل المشترك بين كل الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومى وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وتبلغ اتفاقيات التمويل التنموى الميسر خلال عامى 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال العام 2020 و10.2 مليار دولار خلال العام 2021.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إن التمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال العام الماضى، لدعم جهود الاستثمار فى رأس المال البشرى، فى العديد من القطاعات التنموية بلغت نحو 2.47 مليار دولار، للتكامل مع الخطط التى تنفذها الدولة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى وتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائى.
وأضافت انه خلال العام الماضى تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولى على إتاحة تمويل تنموى بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل
الذى تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكل المصريين، وذلك إلى جانب المنح التنموية التى حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.
كما تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، فى قطاعات الزراعة والتموين والرى، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبى)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، القضاء التام على الجوع
وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق والنمو الاقتصادى،الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية،الاستهلاك والإنتاج المسئولان، وفيما يتعلق بمشروعات التعليم والتعليم العالى تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 134 مليون دولار من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية ـ ألمانيا ـ الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة.
اقرأ ايضا | «المشاط »: 3 محاور لوزارة التعاون الدولي لدعم التنمية بين مصر وأفريقيا
