من الطبيعى أن يتم الربط بين الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى الأسبوع الماضى للإمارات .. والزيارة التى قام بها بعدها بيومين للدولة الشقيقة رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد لإجراء مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ورئيس المجلس التنفيذى لدولة الإمارات.
جاء هذا الربط متعلقاً بجهود وساطة .. تستهدف تقريب وجهات النظر المصرية الإثيوبية بشأن الرغبة فى استئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة .
إن مايشير إلى هذه التوقعات ما أعلنته الخارجية الإثيوبية فى بيان رسمى عن الترحيب بالوساطة العربية . فى نفس الوقت رحبت إثيوبيا بوساطة الإتحاد الأفريقى والذى يزور مصر .. رئيس دورته القادمة رئيس جمهورية السنغال للتباحث مع الرئيس السيسى .
ارتباطاً تم الترحيب الإثيوبى أيضاً .. بوصول حميدتى نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان بناء على دعوة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. لاجدال أن هذه الزيارة تأتى.. باعتبار السودان دولة مصب لنهرالنيل وبالتالى طرف أيضاً فى أزمة السد .
من ناحية أخرى فمن المتوقع أن تساهم هذه الزيارة فى نزع فتيل التوتر الحدودى بين البلدين الجارتين . إن ذلك يأتى على خلفية استعادة السودان الشقيق للأراضى التى كانت إثيوبيا قد استولت عليها واحتلتها بدون وجه حق .
حول هذا الشأن تبرز الإشارة إلى تصريحات السفير سامح شكرى وزير الخارجية فيما يتعلق بضرورة العودة لاستئناف مفاوضات السد.
من المؤكد أن التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وعادل يضمن ويؤمِّن حقوق كل الأطراف هو لصالح الأمن والاستقرار والازدهار. إنه ولاجدال سوف يساهم فى تعظيم التعاون فى كل المجالات لخدمة التنمية ومتطلبات الشعوب.
إن ماقد يدعو إلى التفاؤل حول إمكانية التحرك الإيجابى.. لإغلاق ملف هذه الأزمة مايتم تداوله إعلامياً عن توجه رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد إلى إيجاد حلول للمشاكل التى ترتبت على سياساته داخلياً وإقليمياً ودولياً. كان من نتيجة هذه السياسات تعرضه للاستنكار والضغوط. من المنطلق فإنه وحفاظاً على المصالح الإثيوبية الاستجابة لمتطلبات وضع حد للمضى فى مواقفه السياسية السلبية.
هل يمكن توصيف هذه التحركات المصحوبة بالتصريحات الإثيوبية الهادئة .. مؤشراً لإنفراجة فى أزمة السد وعلاقات دول منبع ومصب نهر النيل؟
