قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومى للأجور، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور العام الماضي لـ 2700 جنيه كان مقررا فى شهر يوليو، لافتا إلى أن القطاع الخاص تم إعطاؤه مهلة لتطبيق القرار لمدة 6 أشهر؛ بسبب جائحة كورونا، والمشكلات التى تعرضت لها بعض القطاعات.
وأضاف عضو المجلس القومى للأجور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القومى للأجور لم يعترض على طلب القطاع الخاص، وتم تطبيق القرار فى شهر يناير، وإعطاء مهلة الـ 6 أشهر للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص كان حتى يناير الحالى 625 جنيها، وتم رفع ذلك لـ 2400 جنيه، فهناك فارق كبير جدًا بين الرقمين.
وأشار إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور يطبق على الجميع، والاستثناءات تكون لفترة مؤقتة، والمجلس فى انعقاد دائم لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور المقرر بـ 2700 جنيه على الجميع، فمن الممكن أن تكون هناك مهلة كما حدث مع تطبيق قرار الـ 2400.
اقرأ أيضا: قريباً .. القومي للأجور يجتمع مع أصحاب الأعمال للتشاور حول رفع الحد الأدنى
