أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر عضو المجلس القومى للأجور أنه ستجرى الدعوة قريبا لعقد اجتماع للمجلس القومى للأجور، للتشاور مع أصحاب الأعمال حول إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى ٢٧٠٠ جنيه بداية العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أن المجلس سينتهى خلال فبراير القادم من فحص التماسات الشركات المتعثرة التى طالبت بالإعفاء أو تأجيل صرف الحد الأدنى للأجور والمقرر بـ ٢٤٠٠ جنيه.
اقرأ ايضا | خبير : قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد قوة الدولة الاقتصادية
وتعتبر هذه هي الزيادة الثالثة تواليا، حيث سجّل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام 2019، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بنحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة.
ووجه الرئيس السيسي بزيادة أخرى في الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021، والآن زيادة جديدة بتلبغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، وعند مقارنة وضع الأجور بعد الزيادة الجديدة بوضعها قبل 3 سنوات سنجد أن هناك ارتفاعا بنسبة 125% وهي أقصى زيادة في دخول الموظفين في الدولة، ولتعد زيادة الأجور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأعلى على مر التاريخ.
