محمد مخلوف
يثبت التاريخ عاما بعد عام أن الشرطة جهاز وطنى عظيم، مهامه متعددة لكن هدفه واحد هو حفظ الأمن الداخلى للوطن، فمنذ 25 يناير 1952، ذكرى الملحمة الوطنية لرجال الشرطة ودفاعهم عن مبنى محافظة الإسماعيلية، ومقاومتهم المحتل البريطاني، وحتى اليوم يسطر التاريخ بطولات الشرطة بأحرف من نور، رغم استهداف هذا الجهاز وإسقاطه فى 2011، إلا أنه أصر على النهوض بدعم من الشعب واستعاد مكانته ودوره الكبير فى الدفاع عن الوطن.. فى هذا التحقيق يتحدث عدد من خبراء الأمن عن جهود الشرطة وعمليات تطوير عدد من قطاعات الداخلية الهامة.
يقول مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء رأفت الشرقاوي: عيد الشرطة يحل علينا كل عام فى ٢٥ يناير ليذكرنا بفترة عصيبة 
مرت بها البلاد بعد الاحتلال البريطانى لمصر لحقبة من الزمن فاقت ثمانين عاما استنفدت فيها ثروات وخيرات البلاد واستعبد شعبها الذى لم يركع إلا للخالق عز وجل، وبدأ الشعب فى مدن القناة وخاصة مدينة الإسماعيلية حركات عصيان ضد العمل فى معسكرات القوات البريطانية أو إمدادها بالأطعمة والأغذية بل وقامت لجان المقاومة الشعبية بتنفيذ عمليات داخل معسكرات العدو الغاشم أسفرت عن مقتل ثلاثة وثلاثين ضابطا وجنديا بخلاف المصابين من جنود الاحتلال البريطانى، وهنا جن جنون اللواء كينيث إكسهام قائد القوات البريطانية، وقام بتوجيه إنذار إلى قوات الشرطة لتسليم قسم شرطة الإسماعيلية ومبنى المحافظة للقوات البريطانية مع ترك أسلحتهم والعودة إلى القاهرة باعتبارهم من يقف خلف لجان المقاومة الشعبية التى تسببت فى الخسائر من قتلى وجرحى فى صفوفهم.
وتابع اللواء الشرقاوي: وهنا تم رفع الأمر إلى فؤاد سراج الدين وزير الداخلية وقتها، الذى طلب منهم الاستبسال والدفاع عن مدينة الإسماعيلية ورفض الانصياع إلى تهديد الاحتلال البريطانى الغاشم ووقف ٨٨٠ ضابطاً وجندياً بالاسلحة الخفيفة أمام اعتداء 7 آلاف جندى بريطانى مدججين بالأسلحة الثقيلة والدبابات واستبسل رجال الشرطة رغم قلة عددهم وعتادهم أمام القذف البريطانى، حتى أسقطوا منهم ١٣ قتيلاً بخلاف المصابين ليبلغ عدد القتلى خلال لجان المقاومة الشعبية والدفاع عن مدينة الإسماعيلية ٣٣ قتيلا و٦٩ جريحا مما دفع القائد البريطانى الغاشم إلى استخدام كل ما لديه من أسلحة ثقيلة حتى فقدت الشرطة المصرية ٥٦ شهيدا و ٧٣ جريحا ونفدت ذخيرتهم واضطرت القوات البريطانية إلى تقديم التحية العسكرية لهؤلاء الأبطال أثناء خروجهم للاستبسال الذى قاموا به أمام تلك الآلاف من الجنود البريطانيين المدججين بالأسلحة الثقيلة والدبابات، وهنا كانت الشرارة الأولى للضباط الأحرار فى الإعداد والتجهيز لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ حيث أصبح الجيش والشعب على قلب رجل واحد للخلاص من الاحتلال البريطانى الذى استعبد البلاد واستنزف ثرواته خلال فترة تزيد على 80 عاما.
ويوجه مساعد وزير الداخلية الأسبق التحية لرجال الشرطة قائلاً: اتحية إلى أرواح رجال الشرطة البواسل الذين دافعوا عن مدينة الإسماعيلية وكانت أرواحهم الزكية الشرارة الأولى التى دفعت الجيش والضباط الأحرار إلى الخلاص من هذا الاحتلال.
بينما يؤكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء حسام نصر، أن جهاز الأمن الوطنى تعافى تماماً، ويمارس مهامه الوطنية باحترافية، وخير دليل على ذلك الضربات الاستباقية المختلفة التى وجهها للخلايا الإرهابية، ونجاحه فى إحباط العديد من المخططات التى تستهدف الوطن، لافتاً إلى أن التنظيم الإخوانى وضع إسقاط هذا الجهاز العريق على رأس خطته فى 2011، التى كان يرى أن إسقاط الدولة تبدأ بإسقاط هذا الجهاز.
ويشير إلى أن الجمهورية الجديدة أصبح يشهد لها العدو قبل الصديق والقاصى قبل الدانى، والشعب يقف خلف الدولة وقيادتها السياسية ولن يمكّن مرة أخرى أعداء الوطن من النيل من استقرار البلاد وسلامة أراضيها، فقد راهن الرئيس على وعى الشعب المصرى وكسب الرهان، فلن يلتفت مرة أخرى الشعب للشائعات التى تسمى بحرب الجيل الرابع أو الحرب بالوكالة تمهيداً لحرب الجيل الخامس من التظاهرات والإرهاب والتى تسمى بالفوضى الخلاقة كما يتشدق بها أعداء هذا الوطن فى الداخل من الخلايا النائمة وأذنابهم وبالخارج من الدول الناقمة على استقرار البلاد وكانت ترغب فى تحقيق الهدف السامى لها بشرق أوسط جديد تقسم فيه مصر إلى ثلاث دويلات مع استقطاع سيناء وجزء من الجنوب لتصبح لأناس آخرين مقابل حفنة من المال ونسوا أن مصر لها جيش قوى يحميها وشرطة مدنية وطنية تدافع عن أمنها.
ويؤكد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الإعلام والعلاقات اللواء خالد حمدي، أن السجون شهدت تطورا كبيرا فى مختلف المجالات وخلال السنوات السبع الأخيرة بصفة خاصة، بداية من تغيير اسم قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، إضافة إلى تأهيل وتدريب النزلاء على اكتساب حرف تمكنهم من إيجاد فرصة عمل عقب انتهاء مدة العقوبة، كما تم توفير رعاية صحية متكاملة لجميع النزلاء من خلال تطوير وتحديث وإنشاء مستشفيات داخل السجون مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، وتطبيق الأساليب العقابية الحديثة.
وأشار إلى أن السجون لم تعد تهذيباً وتأهيلاً وإصلاحاً فقط بل تحولت إلى قلاع للإنتاج والعمل، وبرنامج تشغيل المسجونين فى الأساس هدفه إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً حتى ينخرطوا فى المجتمع عند خروجهم من السجن، وهناك مجهود كبير وتطوير حققه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حيث تم افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل الجديد بوادى النطرون، الذى يعد من أكبر المراكز العقابية الحديثة فى العالم، حيث تم تزويده بكافة المتطلبات وأبرزها وجود عنابر مزودة بشاشات عرض ضخمة للتثقيف والتأهيل والتدريب وتطبيق كافة الإجراءات الصحية للسجناء.
ويشير مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاعى حقوق الإنسان والإعلام والعلاقات الأسبق اللواء أبوبكر عبدالكريم، إلى أن الشرطة جهاز وطني، ورجال الشرطة هم أبناء الشعب، لافتاً إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، يولى اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة بين صفوف رجال الشرطة، مؤكداً أن وزارة الداخلية تهدف فى أحد محاورها إلى تطوير الأداء وتزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التى من شأنها الارتقاء بمعدلات الأداء الشرطي، وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.
وأوضح أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة يعقد باستمرار دورات توعوية وتثقيفية دورية لمديرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة، لتزويدهم بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية التى تمكنهم من أداء مهام عملهم مما يسهم فى تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة، فضلاً عن اهتمام الوزارة المستمر بتطوير وتحديث الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتطوير أيضاً المبانى الشرطية والتوسع فى افتتاح أقسام وإدارات جديدة فيما يتعلق بالجهات الخدمية مثل المرور والأحوال المدنية والجوازات لتخفيف الزحام وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، فضلاً عن إتاحة الحصول على العديد من الخدمات الأمنية إلكترونيا للتيسير على المواطنين.
من جانبه يؤكد مدير الإدارة العامة لمباحث سوهاج الأسبق، اللواء خالد الشاذلي، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق حقق طفرة كبيرة فى مختلف قطاعات الوزارة، ولم يغفل الاهتمام 
بالأمن الجنائي، حيث نجح قطاع الأمن العام فى عهده فى تحقيق أعلى مستوى فى الأداء الأمني، ويتضح ذلك من خلال حجم القضايا الكبيرة التى يتم ضبطها يومياً فى مختلف مديريات الأمن من خلال إدارات البحث الجنائي، فضلاً عن ضبط آلاف الهاربين من الأحكام وخاصة ضبط الهاربين من الإعدام.
وتابع: يقوم جهاز الشرطة بدور وطنى كبير فى حقن الدماء، فلم يقتصر دوره على ضبط مرتكبى الجرائم، بل حرصت الوزارة على الحد من ارتكابها وذلك من خلال العديد من جلسات الصلح التى تمت خاصةً فى محافظات الصعيد لإنهاء الخصومات الثأرية، وهو ما كان له أثر كبير فى تراجع حوادث الثأر، إضافة إلى أن وزارة الداخلية نجحت أيضاً فى ضبط أخطر مهربى المخدرات وتجار الكيف فى الفترة الأخيرة، وذلك بإحكام السيطرة الأمنية على الحدود والمنافذ والمطارات، وأصبحت مصر واحة للأمن والاستقرار بفضل جهود وتضحيات شهدائنا الأبرار، إضافة إلى انتشار رجال الشرطة، ليس ذلك فقط، بل تراجعت بشكل كبير جرائم السطو المسلح والخطف بفضل الجهود والسيطرة الأمنية.
