عواصم - وكالات الأنباء:
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن زيادة التوتر السياسى بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين موسكو وكييف. ونقلت «سى إن إن» الأمريكية، عن مصادر خاصة، أن هناك خلافات متزايدة حول كيفية تفسير تقييمات لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى اى ايه) والتعليق عليها علانية بشأن «هجوم» روسيا الوشيك المزعوم على أوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد ناشد فى وقت سابق الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسى محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.
وحسب تصريحات نقلتها بى بى سي، قال زيلينسكى أن «هناك إشارات، حتى من قادة دول محترمين، إنهم يقولون إن حربا سوف تندلع غدا»، واصفا ذلك باشاعة ذعر، متسائلا: «كم سيكلف ذلك دولتنا؟».
وكان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسى ريزنيكوف، قد أكد أن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسى محتمل لها. وقال: «نحن نقيّم الوضع على مسافة 200 كيلومتر من الحدود، إنهم ينسحبون باستمرار، ثم يسحبون القوات، ويجرون التدريبات».
يأتى ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بان غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا سوف تقوم به روسيا، فيما تنفى موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها فى الحصول على ضمانات أمنية فقط.
وأمس الأول، ناقش رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية عمل رباعية النورماندى (ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا). وبحث الرئيسان كذلك كيفية تكثيف نشاط مجموعة الاتصال الثلاثية لحلحلة الوضع فى شرق أوكرانيا. وكان بيان للإليزيه قد أفاد أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد خلال محادثة هاتفيه مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، ان روسيا ليس لديها نوايا هجومية، وأراد من نظيره ماكرون المضى قدما معا نحو تطبيق اتفاقات مينسك... والهدف كان التركيز على وقف التصعيد فى المنطقة».
فى سياق متصل، أفادت صحيفة «تايمز» البريطانية بأن وزارة الخارجية ستعلن غدا الاثنين عن تشديد نظام العقوات ضد روسيا على خلفية التوتر حول أوكرانيا. وفى واشنطن، قال مسئول بالأمن القومى الأمريكى ان العقوبات التى قد تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا، تهدف إلى تقليص الإمكانات الصناعية لروسيا وإلحاق الضرر بالاقتصاد.
وقال بيتر هاريل، المسؤول عن الاقتصاد الدولى والقدرة التنافسية فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض أن الحديث يجرى عن «فرض عدد كبير من القيود على التصدير التى يجب أن تؤدى إلى إضعاف الإمكانات الصناعية لروسيا على المدى المتوسط والطويل». وأوضح: «حسب خطة واشنطن يجب أن يؤدى تطبيق هذه الإجراءات إلى «خسائر مالية لا تطاق بالنسبة للمؤسسات المالية الروسية الكبيرة ودفع المستثمرين إلى نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج، وإثارة التضخم وإفلاس البنوك الروسية». وقال هاريل، أن دول الاتحاد الأوروبى ستتخذ خطوات مماثلة.
لكن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، قال إنه يوجد خلاف بين دول الاتحاد الأوروبى بشأن نطاق العقوبات التى ستفرض ضد روسيا فى حال هجومها على أوكرانيا. وأضاف فى مقابلة صحفية نشرت امس ان «نطاق العقوبات على روسيا أو بتقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا، هى مواقف يجب الاتفاق عليها على مستوى الاتحاد أو الناتو». لا أتوقع أن تتورط ألمانيا فى هذا النزاع إذا قررت الحكومة الجديدة ذلك، ولكن إذا رفضت مساعدة أوكرانيا، فسأطلب منهم أن يقولوا ذلك علنا».
وقال مسؤولون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبى يخشى تقليص روسيا توريدات الغاز إلى أوروبا فى حال فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على موسكو بسبب التصعيد المحتمل حول أوكرانيا. وبشكل خاص، فإن ألمانيا تخشى ان يتسبب التوتر مع روسيا فى افساد مشروع السيل الشمالى 2. وقالت صحيفة «فيلت ام سونتاج»، إنه سيكون من الصعب على ألمانيا إيجاد بديل للنفط والفحم والغاز الروسي، فى حال توقف الإمدادات.
