يبدو أن المرأة المصرية أصبحت تتربع على عرش الإنجازات فى مصر.. ولم لا ؟.. ونحن الآن بصدد أول امرأة مصرية تتولى رئاسة حزب ليبرالى فى مصر وهى الدكتورة والخبيرة الاقتصادية جيهان مديح.
تلك المرأة التى أسست حزب «مصر أكتوبر» لينخرط مع الأحزاب المصرية فى مختلف جوانب الحياة السياسية.
أكدت د. جيهان بالفعل أن حواء فى مصر تتلقى دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا ظهر جليًا فى عدد النساء فى البرلمان المصرى بغرفتيه «النواب والشيوخ» كما أشارت أيضًا الى الانجازات الأخرى التى تتحقق على ارض الدولة المصرية سواء كانت فى طرق أو مزارع أو استصلاح أراض أو بناء وتعمير وغيرها من المشروعات القومية التى يتم افتتاحها يوميًا.
كما تطرقت فى حوارها مع الأخبار إلى التجربة القاسية التى عاشتها مصر أثناء فترة حكم الإخوان محذرة من التعامل مع تلك الجماعة الإرهابية على أساس أنها انتهت، فهى ترى أنها ما زالت متواجدة وتتلقى دعمًا من دول خارجية ومعادية لمصر.. وإلى نص الحوار:
فى البداية كيف جاءت فكرة حزب مصر أكتوبر وهو أول حزب ليبرالى تترأسه امرأة؟
تم تأسيس الحزب عام 2011 ، بمشاركة شخصيات عامة كبيرة، وبالتأكيد كنت من المؤسسين للحزب، وانشغلت فترة بعد ذلك للدراسة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وحصلت على زمالة كلية الدفاع الوطنى، وكنت بفضل الله الرابع على دفعتى بعد العسكريين مباشرة، وتوليت رئاسة الحزب فى 2019، والحمد لله بدأت فى إعادة هيكلة الحزب بعد الانتخابات البرلمانية فى 2021.
وبدأنا فى التواجد بقوة، لأن فترة أزمة كورونا كان لها تأثير غير جيد على الفعاليات، ولعل آخر فعالية منذ أيام للحزب كانت تحت شعار «بالهمة نقدر»، بمشاركة الفنان مصطفى شعبان وآخرين، لدعم ذوى الهمم وتكريم أسرهم، لأن الحزب فى النهاية جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة وتوجهاتها، والفترة القادمة ستشهد تحركات واسعة بالقاهرة والمحافظات، خاصة بعد انضمام الكثير من الشباب للحزب.
وسيكون لهم الدور الأبرز تجاه الكثير من القضايا، أما ترأسى للحزب فهذا ليس بجديد فى عهد يشهد تصدر المرأة المصرية للمشهد فى الكثير من المجالات، ودعم القيادة السياسية للمرأة، وانخراطها فى المجتمع، ووصولها إلى مناصب لم تصل لها من قبل على كل المستويات.
ماهى المبادئ الأساسية التى يقوم عليها الحزب؟
الحزب مثل غالبية الأحزاب المصرية، يقوم على وضع الدولة المصرية بكل مؤسساتها فوق كل اعتبار، كما أن الحزب لا يتخذ فى طريقة عمله، المعارضة من أجل المعارضة فقط، وإنما المعارضة البناءة، والدعم الكامل والإشادة بكل عمل جيد، يهدف لمصلحة المواطنين، وأمن الوطن، وتحسين مستوى المعيشة، وهذا ما يجب أن تكون عليه الأحزاب، ولا شك أن السنوات الماضية شهدت العديد من المؤامرات تجاه الوطن، ومحاولة إسقاط الوطن من أصحاب المخططات المشبوهة، ولذلك كان حزب مصر أكتوبر، وسيظل داعماً للدولة المصرية.
تقييمك للأحزاب المتواجدة فى مصر؟
نتحدث بصراحة، كانت الأحزاب المصرية طوال تاريخها مثل الأحزاب فى كل دول العالم، تنقسم فى نشأتها، وتكوينها، وأسلوب عملها إلى مؤيدة، ومعارضة، سواء فى التعامل مع المحتل، أو الأنظمة الحاكمة، وهو ما كان الوضع عليه لعقود مضت.
والسنوات العشر السابقة على 2011 كانت كذلك، لكن بعد ثورة 30 يونيو كان الملاحظ هو شبه الاختفاء للوجود الرسمى للأحزاب الدينية، وهذا سببه كما يعرف الجميع التجربة القاسية التى عاشها الشعب المصرى خلال فترة حكم جماعة الإخوان، ومن ثم كان من الطبيعى وضع الدولة لقيود وضوابط على أصحاب الأفكار المسمومة الذين يتخذون العمل الحزبى الرسمى ستاراً لبث أفكارهم ومخططاتهم لهدم الأوطان فى سبيل مصلحتهم الشخصية، وحتى لا نطيل فى هذا الأمر نستطيع القول بأن تعامل الدولة مع مشكلات وقضايا المواطنين هى التى تحدد طريقة عمل الحزب.
ما هو تقييمك للبرلمان الحالى فى ضوء ما يسنه من تشريعات وقوانين؟
البرلمان الحالى بغرفتيه، النواب والشيوخ، يسعى دائماً لتحقيق ما هو أفضل، سواء من تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات سابقة، لكن نجد بين الحين والآخر إثارة الجدل بقوانين لا تتناسب مع المرحلة الحالية وتقدمها الحكومة، مثل تعديل قانون القيمة المضافة مؤخراً، ورفضه من قبل مجلس النواب، بالتأكيد نثمن موقف البرلمان تجاه مصلحة المواطنين، لكن على الحكومة أيضاً ألا تستفز المواطنين بمثل هذه القوانين.
ونستطيع القول بأن البرلمان المصرى أصبح يمثل كل الفئات والطبقات، ولا تزال قوانين الاستثمار مثلاً تحتاج إلى تعديلات جوهرية، وأتمنى من البرلمان أن يكون أكثر مواجهة مع الوزراء، خاصة الذين يغيبون عن مناقشة قضايا مهمة، وهناك الكثير من النواب الأصدقاء أداؤهم مشرف، وبحق يعبرون عن ناخبيهم، وبالتأكيد أتمنى المزيد من التوفيق لنواب محافظتى دمياط تجاه قضايا المواطنين.
ماذا ينقص الحياة الحزبية فى مصر؟
الحياة الحزبية فى مصر ينقصها أيضا الكثير من الأمور، أولها حث المواطنين على الانضمام للأحزاب بشكل أكبر وفاعل، ولابد من التواجد على الأرض، وفى الشارع مع المواطين بشكل أفضل، كذلك أدعو دائماً لاندماج الأحزاب القريبة من بعضها فى الأفكار والتوجهات فى كيان واحد، لعدم شعور المواطنين بالتشتت، كذلك تنظيم اللقاءات الجماهيرية بشكل أوسع، خاصة خلال الفترة القادمة التى من المقرر أن تشهد انتخابات المحليات، وتدريب الأحزاب للكوادر الشابة على العمل العام، وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الإطار واضحة وصريحة، والأحزاب دائماً أصفها بأنها «مفرخة» الكوادر السياسية فى مصر.
تقييمك لتجربة الأحزاب الدينية فى مصر؟
تأسيس الأحزاب على أساس دينى، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ورغم أن تصنيف الحزب دينيا هو ضد الأديان نفسها ، فهو من وجهة نظرى ضد الإنسانية، ومخالف للدستور الذى يرفض التصنيف على الأساس الدينى أو العرقى أو اللون أو الجنس، فكيف نعيش فى الألفية الثالثة التى تحارب التنمر لنجد تصنيف أحزاب على أساس ديني؟! كما أن الدين لله والوطن للجميع كما نقول دائماً، وما الأحزاب الدينية إلا بدعة غريبة على المجتمع المصري، وهى فى الأصل تحمل الدعوات الطائفية، والانقسام الديني، والتربص بالآخر فى وطن لا يعرف هذا الأمر، فكيف نقبل التصنيف الحزبى على أساس ديني، فى حين أن دماء المصريين عبر التاريخ فى مواجهة الاحتلال والعدوان لم تفرق بينهما، ثم ما علاقة الدين بالعمل الحزبي، الدين واضح للجميع، مسلمين ومسيحيين، فكيف نزج به فى الساحة السياسية كما شهدنا من قبل؟!.
هل انتهى الإخوان إلى الأبد من المشهد السياسي؟
منذ تأسيس جماعة الإخوان على يد حسن البنا عام 1928، كانت البداية ممثلة فى الفكرة، أو الأفكار التى تتبناها الجماعة، وبكل صراحة، من يعتقد بأن الإخوان انتهوا للأبد هو واهم، لأن الفكرة لا تموت بسهولة، خاصة إذا كانت قد امتدت لعقود، وهناك من ينتقد أو يرى عدم التطرق لجماعة الإخوان الآن فى الحديث أو مواجهة أفكارهم باعتبارهم تركوا السلطة وأصبحوا جزءاً من الماضي، وهذا من وجهة نظرى خطأ شديد، والإخوان موجودون فى كل مكان، حتى وإن فضل بعضهم عدم الظهور، أو تصدر المشهد، وما نراه فى الدول المعادية من تبنى عناصرهم خير دليل على أن الأمل لديهم فى تصدر المشهد السياسي، لكن الشارع على عكس ذلك، وهنا نؤكد بأن المواجهة الأمنية غير كافية لمحاربة الأفكار الظلامية.
البعض يتحدث عن إمكانية التصالح معهم.. ضد أو مع ؟ ولماذا؟
الأمر الآن لا يتعلق بموقفي، سواء المؤيد أو الرافض للتصالح معهم ، فالأمر الآن بيد القضاء المصرى الذى يصدر أحكامه سواء بالبراءة أو السجن أو الإعدام تجاههم، القضية ليست «خناقة» فى حارة كى نملك القرار، القرار يتعلق بمصير وطن، وتقدير مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، لأن القضية أكبر من مجرد وجهة نظر شخصية أو حزبية، هناك دماء سالت، ووطن كاد أن يحترق بالجميع، ولا يوجد شخص عادى يمتلك كل المعلومات الخاصة بقيادات الجماعة، وإن كانت بعض الأعمال الفنية قد أظهرت تلك الجماعات على حقيقتها، إلا أن الواقع وما هو فى جعبة المؤسسات الأمنية أكبر من ذلك بكثير بالتأكيد.
تقييمك لتجربة السلفيين وحزب النور السلفي؟
حزب النور السلفى هو حزب رسمي، فى الشارع، وفى البرلمان، لكن حزب النور لم يتورط فى أى أعمال عنف، أو أفعال تستهدف النيل من الوطن، وكان داعماً لثورة الشعب المصرى فى 30يونيو، ونتذكر صورة الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب مع المشير عبد الفتاح السيسى، وبابا الكنيسة وشيخ الأزهر وشباب مصر يوم إعلان خارطة الطريق.
بما إنك خبيرة اقتصادية.. كيف ترين الأوضاع الاقتصادية فى مصر حاليا؟
الأوضاع الاقتصادية فى مصر الآن جيدة ومبشرة بالخير، ولا يجب أن ننسى بأن الاقتصاد المصرى بعد 2011 كان على شفا حفرة من الانهيار ، وإعلان الإفلاس، وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والمخلصين من أبناء الوطن، نجد الآن التصنيفات الدولية للاقتصاد المصرى التى توحى بالأمان، ومصر حافظت على تصنيفها الائتماني، برغم أن 60 % تقريبا من دول العالم انخفض تصنيفها بسبب جائحة كورونا، ودائماً ما تشيد وكالة فيتش بالأداء الإيجابى للاقتصاد المصري، والأوضاع فى مصر بشكل عام .
وهذه شهادة ثقة، بالتأكيد كانت قرارات الإصلاح الاقتصادى مؤلمة لقطاع كبير من المصريين بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر، لكنه العلاج المر الذى تأخر لعقود، وبالتالى كان لابد منه للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
تقييمك لملف الحريات فى مصر؟
يؤلمنى كثيراً استخدام هذا الملف بين الحين والآخر للمزايدة على الدولة المصرية، ودائماً تأتى بعض الانتقادات لتحقيق مصالح شخصية، وعلى الجميع أن يفهم بأن مفهوم الحريات تغير، خاصة خلال العقد الأخير.
عام ٢٠٢٢ هو عام حقوق الإنسان فى مصر، كما أعلن الرئيس السيسي..تقييمك لملف حقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان من وجهة نظرى نوعان، الأول يتاجر به البعض، ومنهم بعض الدول لممارسة ضغوط، والثانى هو الأهم والأشمل والأبقي، بمعنى أن كل المشروعات القومية، والبنية التحتية، وحياة كريمة، وتكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي، والتأمين الصحى الشامل، وكل هذه المشروعات حق من حقوق الإنسان؟!، وتوفير السلع الغذائية، واختفاء أزمات الوقود، والسوق السوداء للمواد الغذائية، أليس توفير المأكل والملبس والمشرب، والاستقرار الأمنى صميم حقوق الإنسان، أم أن حقوق الإنسان تقتصر فقط على التظاهر دون تصريح ومخالفة القوانين ثم التشدق بحقوق الإنسان؟!،
وهل نعتبر السعى لهدم الوطن وتخريب المنشآت مثلاً أثناء التظاهر حق من حقوق الإنسان!، بالتأكيد لا، وهنا نتذكر قول رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون، حينما قال «حينما يتعلق الأمر بالأمن القومى فلا يحدثنى أحد عن حقوق الإنسان».
هل حصلت المرأة على حقوقها فى عهد السيسي؟
المشهد داخل البرلمان المصرى بغرفتيه أكبر دليل على حصول المرأة المصرية على كامل حقوقها فى عهد الرئيس السيسى.
ولا يوجد دليل أكبر من صياغة قوانين الانتخابات البرلمانية بما يضمن تمثيلهم بقرابة نصف عدد الأعضاء سواء من المرأة أو الشباب، وتولى الكثير منهن للوزارات فى عهد الرئيس السيسى.
اقرأ ايضا | يبدو أن المرأة المصرية أصبحت تتربع على عرش الإنجازات فى مصر
