عاجل

حقوقي: الدولة تخلصت من مسمى قطاع السجون لترسيخ قيم حقوق الإنسان

 محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان
محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان

قال محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية قررت التخلص من عبء مسمى أو مصطلح السجون إلى مركز للإصلاح والتأهيل، وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية"، وهي إشارة بالغة الدلالة على عزم الدولة المصرية على ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

ولفت "بسيوني"، إلى أن وزارة الداخلية تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

وأضاف رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن وزارة الداخلية اهتمت في سياستها الأمنية الجديدة بتعزيز قدراتها ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتنمية مهارات رجل الشرطة في مختلف مجالات العلوم القانونية والشرطية والاجتماعية، وفي مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان من خلال إدراجها كمادة أساسية في مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية، والدورات التدريبية التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والتي تستهدف تعظيم مفاهيم احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في كافة مجالات العمل الأمني، واتساق ذلك مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا|رئيس العربية للإعلام: الرئيس السيسي يعيد بناء الشراكة بين الدولة والمجتمع /خاص

وتابع: "مع افتتاح وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون، ودعت مصر صورة السجون النمطية، وما نسجته حولها الدراما والتقارير الحقوقية المسيسة من صور قاسية ومخيفة، وتنتقل إلى آفاق أخرى تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتخطى تلك المعايير، لتصنع نموذجًا مصريًا معبرًا عن فلسفة عقابية جديدة تتبناها الدولة المصرية فى سياق تنفيذها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعبرت عن انحياز الجمهورية الجديدة لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستمد من قيم المجتمع المصري".