أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك مشكلة كبيرة في الحصر حيث أنه من خلال الحملات التي تتم وجدنا أن هناك حوالي ١٨ ألف حالة منهم ٥٥ % غير مسجلين بالمصلحة الضرائب سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو كليهما .
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور محمد معيط وزير المالية المركز اللوجيستي ، ومأمورية ضرائب محرم بك بالإسكندرية واجتماعه مع التوكيلات الملاحية ومجتمع الأعمال والعمل في كل من إدارة الفحص والحصر والدين ورد الضريبة ، والشؤون القانونية على أهمية الحصر والذي يعد عصب الضريبة
ورافق الوزير خلاله زيارته الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك ، و ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبي ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك و مختار توفيق نائب رئيس المصلحه و سناء عبد المنعم مستشار رئيس مصلحه الضرائب و سيد صقر رئبس قطاع المناطق و مجدي عبد العزيز رئيس الاداره المركزيه بالبحيرة و رئيس لجنه الممول و الضريبه بالغرفة التجاريه وعدد من قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك.
واستمع دكتور معيط إلى كافة أفكار ومقترحات العاملين من أجل حل هذه المشكلة ، وذلك لحل هذه المشكلة الهامة من أجل أن يدفع كل فرد نصيبه العادل من الضريبة بما يساعد على تحقيق العدالة الضريبية ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة
وقام الوزير بإعطاء توجيهاته إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة إصدار تعليمات تقوم بوضع آلية محددة للحصر ، يتم فيها توضيح أن جميع المأموريات الضريبية لديها مهلة شهرين لحصر كافة المنشآت والأنشطة والكيانات التي تقع في نطاق المنطقة والمأموريات الضريبية ، وفى حالة القيام بعمل حملات وتم اكتشاف وجود آي منشآت غير مسجلة تقع في نطاق المأمورية ، سيتم محاسبة المأمورية على ذاك من خلال الخصم من الحافز الخاص بالعاملين بالمأمورية بما يساوي نسبة غير المسجلين في نطاق تلك المأمورية
وشدد الوزير على ضرورة تسجيل كافة المنشآت والكيانات سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة وفتح سجلات ضريبية لهم، موجهًا بضرورة تخصيص حافز للعاملين بإدارة الحصر بالمأموريات وفقا لما يحققوه من إنجازات لتسجيل المنشآت والكيانات.
كما استمع وزير المالية لمطالب العاملين بالمأمورية والتي جاء من أهمها ضرورة تعيين كوادر شابة لتجديد الدماء ، وخاصة في مجال الحصر والفحص والدين، مؤكدًا على ضرورة إعادة هيكلة العنصر البشري بما يتناسب مع احتياجات المأموريات في الإدارات المختصة ، وفيما يتعلق بنقطة التحصيل الالكتروني ، وجه وزير المالية بضرورة وجود وحدة بديلة وخط بديل من أجل التيسير على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم.
