أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة جديدة تحت شعار "شجع ولادك على الاستثمار" بالتعاون مع البورصة المصرية، في ضوء البروتوكول الموقع بين الطرفين، واستجابة لطلب المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة تلائمهم.
تأتي مبادرة "شجع ولادك على الاستثمار" كدعوى لتشجيع الشباب ومن بينهم أبناء المصريين بالخارج في إدخار ما لديهم من أموال في بورصة بلادهم للمساهمة في زيادة الاستثمارات .
وكشفت وزارة الدولة للهجرة أن الشباب تحت سن 21 عاما يستحوذون على نسبة 7.46% في عام 2021 من المكودين الجدد بالبورصة المصرية، ومن بينهم شباب وأبناء المصريين بالخارج.
كما كشفت المؤشرات أن المكودين الجدد ارتفعت نسبتهم في عام 2021 عن عام 2020، حيث بلغت نسبتهم في ذلك التوقيت 2.2%، أي أن نسبة المكودين الجدد من الشباب ارتفعت بنحو 5.26%.
وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد كشفت أن المؤشرات تشير إلى وجود 14 آلاف متداول جديد في البورصة المصرية خلال ٢٠٢١ من بينهم مصريين بالخارج شاركوا في ذلك .
اقرأ أيضا: الهجرة في أسبوع| مبادرة "شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة" أبرزها
وأكدت وزارة الدولة للهجرة، أن الجاليات المصرية حول العالم طالبوا بإمكانية تداولهم في البورصة المصرية، وطرح ودائع استثمارية وإدخارية تناسبهم وتحديد آليات وشروط وشرح لعملية التداول التي طرحتها وزارة الهجرة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي .
وأكد عدد من المتداولين المصريين بالخارج أنهم حريصون على الاستفادة من فرص التداول في البورصة المصرية أيضا خلال العام الحالي 2022.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن التداول في البورصة متاح للجميع وليس للأغنياء فقط كما يعتقد البعض، كما نشرت ذلك عبر فيديوهات توضيحية على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة .
ويستهدف برتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، صياغة خطط عمل لنشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات المصرية الأخير، بما يفتح آفاقا إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج وهو الاستثمار في سوق المال المصري تلبية لاحتياجاتهم.
ووفقا للبروتوكول، فإنه يتم تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الإلكتروني، وتنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال، وتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.
