بقلم/ عبدالله حسن
القرارات المهمة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه شهريا وتعيين ٣٠ ألف مدرس سنويا لمدة خمس سنوات تعكس اهتمام الرئيس بالمواطنين لتوفير الحياة الكريمة لهم ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار التى تجتاح العالم إلى جانب وباء الكورونا وتحولاته التى يعانى منها العالم أجمع ، وتأتى هذه القرارات فى توقيت مهم تشهد فيه مصر نهضة عمرانية شاملة تغير وجه مصر ليس فى القاهرة وحدها وإنما تمتد لتشمل مختلف المحافظات، وتمتد عمليات التطوير والتنمية لتزيل العشوائيات التى انتشرت فى القاهرة وبعض المحافظات وكانت مهينة لمصر أن يسكن مصريون فى المقابر أو فى مناطق تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة ، وجاءت مبادرة الرئيس بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى إطار مشروع قومى ضخم يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة بتكلفة تصل إلى ٧٠٠ مليار جنيه يشمل جميع القرى فى مختلف المحافظات ويمتد إلى الصعيد لتتغير وجه الحياة فى هذه المناطق وينعم المواطن بكافة الخدمات اللائقة به وبأسرته .
وجاء قرار تعيين ٣٠ ألف مدرس سنويا لمدة خمس سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم واعتماد حافز إضافى جديد يبلغ قيمته ٣،١ مليار جنيه لتطوير المعلمين وتحسين أوضاعهم المالية يالإضافة إلى تخصيص مبلغ ١،٥ مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والهيئات البحثية وتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين ، ولاشك أن هذه القرارات ستؤدى إلى تحسين الأوضاع المالية للمدرسين حتى يؤدوا واجبهم على الوجه الأكمل وتختفى ظاهرة الدروس الخصوصية حين يقوم المدرس بواجبه داخل فصول المدرسة كما كان يحدث فى الماضى ، وعندئذ سنرى أجيالا جديدة تتخرج فى المدارس والجامعات وتشارك فى مسيرة التنمية وتتحمل مسئولياتها فى الحفاظ على المجتمع ومؤسساته وتتحقق النهضة العلمية التى نتطلع إليها وتتوفر الرعاية الكاملة للمتفوقين والموهوبين فى مختلف المجالات وتنهض مصر وتستعيد مكانتها اللائقة بها وسط الأمم .
