أكد طارق طنطاوي الخبير الاقتصادي والتجاري ، أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها، بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أصدرها، من شأنها تحسين المستوي الاقتصادي، والحياة المعيشية لكثير من المواطنين.
وقال طنطاوي رفع الحد الأدنى للأجور، لاقى ترحيبا كبيرا من المواطنين خاصة الموظفين فى الدولة، على الرغم من ظروف الموازنة المحملة بأعباء كثيرة، لذا أعتقد أنه قد ٱن الآوان لتدعيم الموازنة من خلال فرض ضريبة على الأثرياء وهو ما سبقتنا له أمريكا (أكبر دولة رأسمالية) ،بالإضافة إلى وسائل دعم الموازنة المتعارف عليها.
والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
اقرأ أيضا | وكيلة المشروعات الصغيرة: قرارات السيسي خير دليل على قوة الدولة المصرية
