قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، إن اللجنة تحتاج من 6 إلى 8 أشهر؛ لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وإنجاز عملية انتخابية صحيحة.
وأضاف رئيس المفوضية- في تصريح، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الليبية- أنه تم إحالة 12 حالة تزوير لملفات مترشحين للرئاسة إلى النائب العام، وسنقوم بإعادة التدقيق في باقي الملفات.
وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الاثنين أن مجلس النواب لم ولن يكون سببا في تعطيل الانتخابات، موضحا أن المجلس تفاجأ بتأجيل الانتخابات من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وشدد صالح - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية - على أن الأمر يتطلب الآن وضع خارطة طريق جديدة للانتخابات بالتعاون مع المفوضية والقضاء ، داعيا إلى تشكيل لجنة من 30 شخصا بين مثقفين ومختصين بالقانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة بمساندة خبرات محلية ودولية لصياغة دستور توافقي.
ولفت صالح إلى أنه على الجميع أن يدرك أن الهدف من التشاور والتفاهم مع الليبيين بمختلف توجهاتهم لا يخرج عن الثوابت الوطنية ولا يساوم على أي منها ، مؤكدا ان استقرار ليبيا هو الأساس الذي لا حياد عنه.
