قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقام من الناشطة إسراء عبد الفتاح ضد قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم المنع من السفر، للحكم بجلسة 16 يونيو المقبل وتقديم المذكرات خلال أسبوع.   وقالت الدعوى إنه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي فوجئت إسراء أثناء إنهائها للإجراءات القانونية والإدارية للسفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، فوجئت بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.   وأضافت الدعوى، أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحراف بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر – وفقاً للدعوى- بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام، حيث إنها إلى ذلك الحين لم تُطلب للمثول للتحقيق في أية واقعة، كما أنها لم يصدر ضدها أية أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانوني لقرار المنع من السفر.