الصناعة قاطرة التنمية، فهي أول طريق النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل، لذلك سعت الدولة خلال الفترة الماضية إلي تذليل كل المشاكل التي تعترض طريق الصناع ومجتمع الأعمال، كذلك تم طرح العديد من المجمعات الصناعية المرفقة في مختلف المحافظات بتيسيرات كبيرة لأهل الصناعة.
ولأن الدولة تدرك أنه بدون صناعة قوية لن يكون هناك اقتصاد قوي، فإنه تم التخطيط لاتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها استمرار تقديم كل سبل الدعم الممكنة للصناعة من أجل تحقيق مزيد من التقدم والإنجاز في هذا الملف المهم.
تنفذ وزارة التجارة والصناعة استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل أجهزة الدولة وذلك لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادى الشامل والمستدام والذى تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
من جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابى للدولة فى تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعى لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
وأضافت أن الوزارة تعمل أيضا على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، حيث يتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% إضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالى 2021-2022 من أجل التغلب على صعوبات التصدير.
وأشارت إلى أن هناك عددًا من الإجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات تتضمن الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية فى ظل الآثار السلبية لتفشى وباء كورونا على الاقتصاد العالمى وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية.
وأكدت أن الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير احتياجات السوق المحلية وهو الأمر الذى دعا وزارة التجارة والصناعة للتحرك بوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة فى احتياجات السوق المحلي، حيث تم إعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 اجراء تحفيزى يستهدف تحسين المناخ الصناعى وزيادة الطاقة الانتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأشارت إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من التوافق على 30 اجراء مع 9 وزارات، كما تم طرح وتخصيص 7 مجمعات صناعية بهدف ضخ طاقات انتاجية صناعية جديدة على المدى القصير والمتوسط لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى الطلب الداخلى على بعض السلع الاستراتيجية.
إقرأ أيضاً | نيفين جامع : 6.5% معدل النمو الصناعي في 2021
وأشارت إلى أنه جار حاليا استكمال خطة إنشاء 6 مجمعات صناعية جديدة بلغت نسبة الإنجاز فى الإنشاءات 98%، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها من خلال خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الإفراج الجمركى من خلال البدء فى التطبيق الفعلى لنظام الإفراج المسبق عن الشحنات والذى دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر الماضى بما يسهم فى خفض زمن الإفراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.
