بلغ التضخم في ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002 في تركيا، كما أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين 3 يناير، بسبب أزمة الليرة التركية التي أشعلتها سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية إلى 36,1 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بعدما كانت 21,3 في المئة في نوفمبر، بحسب مكتب الإحصاءات التركي.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ أكتوبر 2002 عندما بلغ التضخم 33,45 % قبل وصول حزب أردوغان إلى السلطة، وهو أيضا أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.
وغالبا ما يعزى نجاح أردوغان المستمر إلى التنمية والازدهار اللذين ساهمت حكومته في تحقيقهما بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها تركيا في العام 2001.
اقرأ أيضًأ: بسبب تفشي كورونا.. إجلاء 3 آلاف شخص من سفينة سياحية ألمانية
ووصل حزبه "حزب العدالة والتنمية" ذو الجذور الاسلامية إلى السلطة في العام التالي، ما أدى إلى سيطرة أردوغان على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين، رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد.
لكنه يواجه عقبات في مسار إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في منتصف العام 2023، كما أظهرت استطلاعات الرأي.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.
لكن أردوغان يتمسك بسياساته ويعارض رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وتعتبر أسعار الفائدة المرتفعة عبئا على النشاط كما أنها تبطئ النمو الاقتصادي.
لكن البنوك المركزية ترفع معدلات الفائدة الرئيسية بدافع الضرورة عندما يخرج التضخم عن السيطرة.
واتهم أردوغان الاثنين "النخب" بتحقيق أرباح من "ريع عائدات الفوائد" مكررا تمسكه بتعهده عدم زيادة تكاليف الاقتراض.
انهيار الليرة التركية
فقدت الليرة التركية 44 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار في العام 2021، مع ازدياد الخسائر نهاية العام الماضي عندما أطلق أردوغان سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.
ارتفع الدولار إلى مستوى قياسي تاريخي وبلغ قرابة 18,4 ليرة تركية تزامنا مع اعلان أردوغان تدابير جديدة لدعم العملة الشهر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تحسّن سعر الصرف إلى نحو 13 ليرة في مقابل الدولار، رغم أن العملة التركية خسرت 2 % إضافية من قيمتها بعد الكشف عن أرقام التضخم الأخيرة.
وكان الدولار يعادل 7,4 ليرات بداية العام 2021.
وأصبحت نسبة التضخم موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد، مع اتهام المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمدا وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار.
وهي تشير إلى قراءات منفصلة أعدتها معاهد اقتصادية مستقلة مثل "مجموعة أبحاث التضخم" التي احتسبت معدل التضخم السنوي للشهر الماضي عند 82,8 في المئة.
وتظهر القراءات الرسمية أن أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية ترتفع بشكل كبير فوق معدل التضخم السنوي.
ارتفع سعر الحليب واللبن (الزبادي) والزيت النباتي بنسبة 75 في المئة تقريبا على مدى العام، فيما ارتفع سعر الدجاج بنسبة 86 في المئة.
ورفع أردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 في المئة، إلى 4250 ليرة (نحو 310 دولارات)، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أنه سيفاقم التضخم بشكل أكبر.
كذلك رفعت حكومته بشكل حاد تكاليف الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك تكاليف التدفئة والغاز والكهرباء.
