ما دامت بعض الدوائر الغربية لا تنظر لقضية حقوق الإنسان فى مصر، إلا من زاوية واحدة، هى حرية الرأى والتعبير، وما يتبعها من شائعات بشأن المعاملة فى السجون وأقسام الشرطة.. فليكن الأمر كذلك، لإغلاق هذا الباب تماماً.
مع الوضع فى الاعتبار أن هناك دوائر مغرضة، وتتربص بأى شيء، وتحركها أصابع الجماعة الإرهابية، وهؤلاء لا فائدة من الحوار معهم أو الرد على أكاذيبهم.
بعض الدوائر الغربية تتجاهل الإنجازات الكبيرة التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة، وكلها تصب فى ملف تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتوفير المسكن والحياة الآدمية وغيرها من المزايا التى بدونها يصعب أن تكون هناك حقوق للإنسان.
تحسين أوضاع حقوق الإنسان تختلف تماماً عن التدخل فى شئون القضاء، والمطالبة بالإفراج عمن يرتكبون أفعالاً تقع تحت طائلة القانون، فهذا من حقوق السيادة التى تحرص كل الدول على عدم التدخل فيها.
أما بشأن المعاملة الأمنية التى يثار اللغط بشأنها، فقد حدث تقدم غير مسبوق فى السنوات الأخيرة، ويندر أن يسمع عن قضية تعذيب أو انتهاك لحرمة الحياة، وإذا وقع حادث فردي، فتكون الأجهزة الأمنية أول من يبادر بمحاسبة المسئول وخضوعه للمحاكمة.
والإنجاز الكبير فى ملف حقوق الإنسان يتضمن بنوداً كثيرة، أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتابع وزارة الخارجية تنفيذ بنودها، لإعداد تقارير دورية وإرسالها لكل الدوائر المعنية فى العالم، لإيضاح حقيقة الأوضاع، وسبل الوصول إلى المعدلات العالمية.
وتضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على كاهل عديد من الجهات فى مصر، خطوات محددة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
الارتقاء بمستوى الوعى القانونى العام، دعماً لحق الجميع فى ممارسة حق التقاضي.
تعزيز معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وإطلاق الضوء على دور إدارة شرطة الرعاية اللاحقة فى رعاية أسر المحتجزين.
إعداد تقارير دورية تتضمن تعزيز مناخ التعددية وتنوع الآراء ورصد ما قد يوجد من سلبيات واقتراح سبل معالجتها.
تعزيز الحق فى ممارسة حرية الرأى والتعبير، والمراجعة الدورية للقوانين لضمان كفالة ممارسة هذا الحق وفقاً للدستور.
تكثيف حملات التوعية خاصة بين الشباب لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر، ونبذ الكراهية والعنف، ونشر القيم والمبادئ التى تدعو إليها الأديان السماوية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيها كثير من المبادرات والإجراءات التى تضع مصر فى صدارة الدول التى تحمى حقوق الإنسان، وسوف تكون 2022 عام حقوق الإنسان.
وللحديث بقية.
