توقع محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إصدار 4 مؤشرات جديدة للسندات بآجل مختلفة مطلع شهر فبراير المقبل.
وأشار محمد فريد خلال مقابلة مع قناة “العربية”، إلى أن البورصة انتهت من حسابات المؤشرات ومعادلتها ويتبقى فقط التطبيقات التكنولوجية.
وفي السياق ذاته، قال فريد إن إجمالي رأس المال السوقي للسندات المقيدة يبلغ 2.4 تريليون جنيه.
وأعرب محمد فريد، عن أمله في زيادة وضوح الرؤية حيال أداء البورصة المصرية، بعد تفعيل القرارات التي بدأ تطبيقها في السوق اعتبارا من أول يوم تداول في العام الجديد 2022، ومنها ما يتعلق بضريبتي “الدمغة” والأرباح الرأسمالية.
وأشار إلى أن التعديلات التي نشهدها في الوقت الحالي، جاءت بعد مناقشات عدة بين المؤسسات المتخصصة أو الجمعيات المهنية العاملة في المجال، وبالتشاور مع وزارة المالية، والجهات الحكومية ذات الصلة.
واعتبر أن إلغاء ضريبة الدمغة بشكل نهائي على المتداول المقيم، وإقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، جاء بصورة مبدئية، وجرى استيعاب تأثيره من قبل المستثمرين في السوق، وبات “الجميع في انتظار التعديلات القانونية تمهيدا لاقرارها من البرلمان”.
وأكد أن التعديلات شملت “وضع حوافز، وإتاحة مرونة لعمليات مبادلة الأسهم، وفي حال رغبت إحدى الشركات المقيدة الاستحواذ عن طريق مبادلة الأسهم، ليكون التعامل معها بيعا ولا تحصل الضريبة مع عملية المبادلة”.
واعتبر أن هذا “يساعد على تنشيط نمو الشركات المقيدة، وزيادة فرص استحواذها على شركات غير مقيدة بالبورصة المصرية”.
وأوضح أن إدارة بورصة مصر، “لا تعمل بمعزل عن الجمعيات الأهلية، ولديها مناقشات عدة، حول فرص التطوير، في قضايا عدة منها مد ساعات التداول، وهل سيكون له تأثير إيجابي محتمل”.
اقرأ أيضا
رئيس البورصة: نتوقع طرح 6 شركات حكومية وتطوير آليات سعر الإغلاق
