(لا ينبئك مثل خبير) فما بالك إذا كان الوضع العربى كل اهتماماته وهذا ما دفعنا إلى السعى لحوار الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى أحد نبهاء مدرسة الدبلوماسية العريقة وله بصمات متميزة فى كل المواقع التى خدم فيها داخل ديوان الوزارة بالقاهرة أو فى الخارج الذى رشحته مصر لدورتين لمنصب الأمين العام المساعد للجامعة العربية
حيث يزداد تألقًا ونجاحًا من يوم إلى آخر منذ أن جاء الى الجامعة مع الإجماع على اختيار أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لها والذى بدأ عمله فى صيف عام ٢٠١٦ وحتى الآن لدرجة ان هذا العام شهد أحد الاستثمارات الناجحة للهامش المتاح لمهام الأمين العام، فذهب السفير حسام زكى مبعوثاً له فى محاولة الإسهام فى حل أزمتى السودان بعد قرارات الفريق عبدالفتاح البرهان فى ٢٥ أكتوبر الماضى، حيث التقى به وبالدكتور عبدالله حمدوك والذى كان محدد الإقامة فى منزله، كما ذهب لنفس الغرض إلى لبنان بعد أزمته مع بعض دول الخليج على إثر تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحى وطالب علناً باستقالته كبداية طبيعية لإنهاء الأزمة مما يعنى ثقة من قادة البلدين.
وترحيبًا بدور الجامعة وقدرتها على المساهمة فى الحل، حيث أعرب عن سعادته بدور الجامعة ونتائج تحركها تجاه الملفين خاصة السودان ولبنان حتى لو كانت متواضعة كما قال نصًا.. فى هذا الحوار الذى يمثل حصاداً لعام غادرنا فى انتظار سنة جديدة يقدم السفير حسام زكى رؤية متكاملة وصريحة ومباشرة وواقعية للوضع العربى، تحدث عن الجمود فى القضية الفلسطينية وأرجعها الى ثلاثة أسباب: غياب شريك للحوار والسلام فى إسرائيل رغم غياب نتنياهو.
وثانياً: انشغال الإدارة الأمريكية بقضايا أخرى مما جعل ثمار مواقف بايدن لم تكن على المستوى المأمول، وثالثًا: إن الوضع العربى ليس فى أفضل حالاته، تحدث بكل وضوح عن المواقف من عودة سوريا الى الجامعة، كاشفاً عن وجود تحفظات لدى دول عربية بعلاقات دمشق مع إيران وحزب الله، قال إن الانتخابات الليبية بداية الحل والمهم القبول بنتائجها، وفسَّر غياب الجامعة عن أى دور للوساطة فى الأزمة الأخيرة بين الجزائر والمغرب بأنها معادلة صفرية.
أعاد المسئولية للدول العربية فى نجاح قمة مارس العربية فى الجزائر، توقف عند علاقات الدول العربية بالجوار الجغرافى خاصة إيران والتى اعتبر أن تدخلاتها فى الشأن العربى لا تقل خطورة عن سعيها الى امتلاك السلاح النووى وهذا نص الحوار.
اقرأ ايضا|«البرهان» يتعهد باستكمال مسيرة الديمقراطية وصولا لحكم مدني
