الكَحُول الملياردير.. ودرس لإبليس فى الأبْلَسة!!

دق جرس تليفون مكتبى بالأخبار وأبلغنى الزميل موظف الاستعلامات أن مستثمرًا مصريًا بباريس يطلب لقائى.. رحَّبت به وجلس أمامى يعرض حكايته.. قال: مأساتى ممتدة بين القاهرة وباريس وقطار نجاحى توقف بسبب (كَحُول) بالقاهرة و(كَحُول) بباريس.
والكَحُول لمن لا يعرف هو ذلك الفقير الذى يستغل المالك الحقيقى للعقار المخالف حاجته للمال، ويحوِّله إلى مالك صورى بعد أن يحصل على بطاقته الشخصية ليتحمل المخالفات والقضايا بدلاً منه.
استطرد ضيفى فى سرد مأساته قائلاً: بدأت حياتى مهندسًا استشاريًا ناجحًا.. أسست شركتين للتنمية العقارية وللتطوير العقارى مع شريك عربى وقمت بتشييد العديد من العمارات السكنية ذات الطابع المميز بأرقى مناطق حى المعادى.. بعد عام ٢٠١١ تركت مصر بسبب تهديدات الإخوان، وأنشأت مع شريكى الخليجى شركة استثمار عقارى فى باريس برأس مال ١٥٠ مليون يورو، وتخارجت لزوجتى الأستاذة الجامعية وتنازلت لها عن إدارة شركتى وأملاكى فى مصر.
لم أكن أدرى أننى وقعت فريسة لعصابة من الأبالسة تزعمها المحامى الخاص بى الذى خان الأمانة للاستيلاء على أملاكى المُسجلة باسمى فى الشهر العقارى.
ابتكروا حيلة وكأنهم يعلمون إبليس (الأَبْلسة) على طريقة «الشيطان يعظ» مدعين أنهم مبعوثو العناية الإلهية لإنقاذها.. أبلغوها أننى متزوجٌ سرًا من اثنتين، سورية أنجبت منها ولدين، وتركية أنجبت منها ٣ أولاد، وأن ثروتى ستذهب إلى الأولاد، وحتى تطمئن لكلامهم قدموا لها وثائق شهادات ميلاد لأبنائى المزعومين ووثائق زواج مميكنة مزورة بطريقة لا تقبل الشك وعرضوا عليها أن تتنازل لهم عن إدارة أملاكى بالقاهرة مقابل حصولها على ١٢٠ مليون جنيه يحولونها لحسابها تُؤمِّن بها مستقبل بناتها الثلاث.. للأسف وافقت زوجتى، واصطحبوها للبنك لتحويل المبلغ، وهناك اكتشفت الخدعة، وقام الكَحُول فى نفس اليوم بعمل توكيلٍ للمحامى، ليصبح المُتحكم فى كل أملاكى وقيمتها ٢٥٠ مليون جنيه، والاستيلاء على إيجارات بمبلغ مليون جنيه شهريًا.. سقطت زوجتى مغشيًا عليها، وخافت أن تخبرنى مما شجعهم على تكرار نفس الجريمة للاستيلاء على أملاكى فى فرنسا.. وعندما علمت حررت محاضر لكنهم استعانوا ببلطجية ومنعونى من دخول املاكى وجميعها مسجلة بالشهر العقارى.. فى فرنسا قال لهم القاضى: أنتم تقولون إن الزوجة تنازلت لكم عن نصيبها فى الشركة مقابل ١٠ ملايين يورو ووقَّعت.. قدِّموا للمحكمة ما يُثبت أن المبلغ خرج من حسابكم لحسابها؛ لأنه من المستحيل أن تعطوها ١٠ ملايين عدًّا ونقدًا فى ظل سياسة الشمول المالى بفرنسا.. وحكمت المحكمة لصالحى.
وفى القاهرة نجحت العصابة فى شراء ذمم الكثيرين الذين يُعطِّلون إظهار الحق لمدة عامين حتى الآن، ويُساوموننى بالتنازل لهم عن نصف ممتلكاتى، لكنى رفضت.. والسؤال الذى يفرض نفسه: من أين جاء هذا الكَحُول - وهو بالمناسبة موظف بالمعاش - بمبلغ ١٢٠ مليون جنيه ليعطيها لزوجتى، رغم أن معاشه ٣ آلاف جنيه، واضطر للعمل حارس أمن بشركة لزيادة دخله؟!!
القاضى فى مصر فعل ما فعله القاضى الفرنسى وأعطانى تصريحًا للبنك المركزى لمعرفة هل دخل المبلغ حساب زوجتى أم لا وقدمت الطلب للبنك المركزى، لكن للأسف لم أحصل على هذه الإفادة حتى الآن.
قلت لضيفى: قضيتك شائكة، وعليك أن تخرج من مكتبى إلى هيئة الرقابة الإدارية، فهى بعبع الفساد ومقبرة الفاسدين.