تسعى الحكومة اإثيوبيلا برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى إضافة مبلغ 122 مليار بر إثيوبي (ما يساوي 2.5 مليار دولار) إلى ميزانيتها لتغطية تكاليف إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة الحرب بين قوات الحكومة والمعارضة المسلحة المكونة من جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أورومو.
وقالت وزارة المالية الإثيوبية في بيان إن "الميزانية الإضافية ستُنفق على تعزيز الأمن وتقديم المساعدات الإنسانية، وأشغال حكومية ضرورية أخرى".
أقرا أيضا الأمم المتحدة ترحب بتفاهم وقف القتال فى إثيوبيا
وبحسب وكالة رويترز، سيتعين على الحكومة الحصول على موافقة البرلمان على طلب الميزانية الإضافية، ومن المتوقع أن يمنح البرلمان موافقته، لكن الوزارة لم تحدد كيف سيتم جمع الأموال.
وعلى مدار عام من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.
وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.
وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.
في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.
