أكد النائب محمد عبد السلام هيبة، عضو مجلس الشيوخ - رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن «مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، يعد صرحًا كبيرًا، ويمثل ترسيخًا لمجتمع آمن، يتمتع بكامل حقوقه وحرياته، وتجسيدًا حقيقيًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن هذا الصرح الكبير، ما هو إلا سلسلة من المؤسسات الإصلاحية، التي قامت الدولة بإنشائها وتطويرها، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بشكل يتيح لمن يؤدي العقوبة، استغلال هذا التوقيت في التدريب والتأهيل، بحيث يمضي فترة عقوبته في حياة كريمة مستقرة آمنة، تمكنه من إعادة الإندماج في المجتمع مرة أخرى بشكل سليم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المركز الإصلاحي والتأهيلي، الذي تم افتتاحه اليوم، يعتمد على برامج الإصلاح والتأهيل المتطورة، وفقًا لأحدث الدراسات، التي شارك فيها متخصصون من جميع الجهات المعنية، بالتعامل مع المحتجزين، وتأهيلهم بالشكل الذي يمكنهم من العودة مرة أخرى، والإندماج الإيجابي في المجتمع، عقب قضائهم مدة العقوبة.
وأشاد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، بالدور الحيوي لوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في سعيها الدائم نحو الإلتزام بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، داخل المؤسسات العقابية، والتي بدأت منذ أن صدر القرار الوزاري، بتعديل مُسمى «قطاع السجون» ليصبح «قطاع الحماية المجتمعية»، وتعديل مُسمى «السجين» ليصبح «نزيل»، ثم افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذي جاء تصميمه بأسلوب علمي دقيق وتكنولوجيا اُستخدم خلالها أحدث وسائل التقنية العالمية.
وتابع: «ما نشهده اليوم، يؤكد اطمئنانا الكامل، وجموع المواطنين على حرية وكرامة المواطن المصري، وأن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، إنما هي جهود مقدرة ويشهد عليها القاصي والداني.. ولعل ما يؤكد على ذلك، هو الحضور الكريم من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية، وهذا الجمع الكبير من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، الذين سيكونون شهودًا على ما نراه اليوم من جهود مضنية لرجال الشرطة الأوفياء، الذين أقسموا على التضحية لحماية الوطن، وبذل المزيد من الجهد، للحفاظ على كرامة المواطن المصري، في كل مكان».
