وجهت نعيمة حسن القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، الشكر لوزارة الداخلية، على دعوتها لحضور مراسم افتتاح «مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، مشيرة إلى أنها لم تتوقع دعوتها للحضور، وظنت أن كلمتها ستلقيها عبر الفيديو كونفرانس، قائلة: «شكرًا لهذا التكريم العظيم».
وأشادت ممثلة منظمة حقوق الإنسان بمصر، بجهود مصر في تطبيق معايير حقوق الإنسان بشكل كبير، والنظرة الشاملة لتقديم أوجه الرعاية على كافة الأصعدة، ليس من خلال المبادرات فقط، بل ترجمة لتطبيق معايير حقوق الإنسان على أرض الواقع، سواء مبادرات «اجتماعية، اقتصادية، ثقافية»، لجميع الفئات دون تمييز.
جاء ذلك خلال كلمتها، التي ألقتها في فعاليات افتتاح «مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، الذي نظمته وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بمشاركة عدد من البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
تابعت: «تشرفت بأن أكون ضمن فريق الأمم المتحدة، لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل.. أرى أن المكان يعد مدينة متكاملة لأي شخص، سواء كان مقيد الحرية، أو أي شخص آخر، لتوافر الخدمات المتكاملة بالمركز».
وأضافت أنها لم ترى من قبل الرعاية والتغطية الصحية الشاملة، لجموع الشعب المصري، بإرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين، من خلال التأمين الصحي الشامل.
وتبلغ مساحة المركز 85 فدانا، ومخصص للنزلاء الذين يمضون مدد قصيرة، ويشمل: المركز الطبي ويضم سعة 175 سريرًا، 2 غرف عمليات، 1 عمليات قسطرة، 18 عناية مركزة، 11 عيادة، 4 وحدات غسيل كلوي.
وسيتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز.
كما يضم المركز: 3 مراكز تأهيل ،المركز الطبي، مبنى الاستقبال الرئيسي، المسجد والكنيسة مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين.
كما تشمل المباني والمنشآت بالمركز مباني إعاشة النزلاء ملعب متعدد الأغراض مناطق التريض الاستقبال والزيارة ،مركز التدريب والتأهيل، المخبز والمغسلة والغلاية، حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات، بالإضافة إلى فصول تعليمية، مكتبة، فصول الهوايات، ورش تدريبية وتأهيلية، ومجمع للمحاكم ويتكون مجمع المحاكم من مبنى «بدروم + أرضي + 3 أدوار»، 4 قاعات محاكمة.
من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن افتتاح مراكز لتأهيل نزلاء السجون، يعد ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية، لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، فى شتى مجالات العمل الأمني.
أضاف أن جهود الوزارة، انطلقت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية، لتغيير مفهوم السجون، لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل، والتى تعد نموذجًا متفردًا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية، ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية، على المستويين الإقليمى والدولي، وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتى أولت اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات العقابية، ووضعت السياسات والخطط لذلك، فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين، وفى ضوء المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقتها مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن قطاع الحماية المجتمعية، يحرص على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية، بشأن تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال إنشاء سجل لكل نزيل، يتضمن بحثًا شاملاً عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيدًا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه، بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.
وتابع: كما يولى القطاع اهتمامًا خاصًا، بتمكين وحماية المرأة النزيله، من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة، التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها، حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة، لاستقبال أطفالها خلال الزيارات، لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن متحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، كان لهم نصيبًا وافرًا من أوجه الرعاية، من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه، بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن فعاليات افتتاح «مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، يأتي استكمالا لخطوات طموحة وثابتة، تنجزها وزارة الداخلية، لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية، التى سيتم إغلاقها، حيث يجرى حاليًا الإخلاء الفعلى لـ12 سجنًا عموميًا، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، وانتقاله إلى التشغيل الفعلى، وبدء التشغيل التجريبى لـ«مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، والذى يضم ثلاثة مراكز فرعية، تم إعدادها لاستقبال النزلاء، الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًا فى المجالات المختلفة، وصقل هواياتهم المتعلقه بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، حتى يكونوا عناصر صالحه لمجتمعهم، عقب الإفراج عنهم، كما سيتم إغلاق سجنين عموميين آخرين عقب التشغيل الفعلى للمركز.
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن إرادتنا قوية في تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية، وفى دمج مبادئ حقوق الإنسان، فى كافة مفردات العمل الأمني، وتعمل الوزارة حاليًا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية، ومن المقرر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أن تبدأ المرحلة الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وادى النطرون، بعدد من محافظات الجمهورية، بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الاحتجاز، ويكفل الاستجابة الإنسانية، لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية، فى تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم.
