قال الدكتور خالد شعبان طرخان منسق عام التعاون بين وزارتي الموارد المائية والزراعة فى تصريح خاص" لبوابة أخبار اليوم" أن استراتيجية تطوير الزراعة فى مصر تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن القومي الغذائي لمواجهة الزيادة السكانية الهائلة .
وتابع ويتم ذلك من خلال العمل في اتجاهين متوازيين، الأول يهدف إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية باستصلاح الاراضي الجديده والثاني يهدف إلى زيادة الإنتاجية المحصوليه والعائد الاقتصادي من وحده المساحة المنزرعه "الأرض والمياه" .
وأوضح منسق عام التعاون بين وزارتي الموارد المائية والزراعة أنه لتحقيق هذه الأهداف كان لابد من البحث عن أفضل نظم ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها مع محدوديتها واستخدام وسائل غير تقليدية للري ونقل وتوزيع المياه، لافتا الى أن ذلك باستخدام النمازج الرياضية للعمل على تقليل الفقد في المياه عن طريق التسرب العميق والبخر من الأرض وقنوات الري المفتوحة، ولذلك كان هناك اهتماما كبيرا بتحسين أساليب الري وتشجيع المزارعين على إدخال طرق الري الحديثة خاصة الرش والتنقيط .
وأضاف أن هذه المتغيرات تبشر بفرص حقيقية لا ينبغي التفريط فيها أبداً ومن تحديات لا مفر مطلقاً من التغلب عليها ومجابهتها باتت تفرضها ظروف الارتفاعات المطردة في أسعار السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والزيادة على طلب هذه السلع المتزايد بمعدلات متزايدة مع الزمن بزيادة عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديدة .
وأضاف أن الأمر أصبح ضرورة حتمية وواجب وطني وقومي لدواعي إدارة وتطوير هذا القطاع حالياً ومستقبلاً لإمكانية مواجهة تلك التحديات والمشاكل المتفاقمة والقائمة حاليا والتى قد تنجم عن التأخير فى التطوير والتحديث .
وأشار إلى أن إستراتيجية تطوير وتحديث الري في الأراضي القديمة تشمل كافة استخدامات الأراضى والمياه وحسن إدارتها وتنميتها وصيانتها وحمايتها والحفاظ عليها بكل مكوناتها من كافة مخاطر التلوث والأهدار والفقد والإستنزاف وكافة أشكال وصور الإستخدامات غير القانونية وسوء الإستخدام والإستغلال غير الرشيد.
وقال الدكتور خالد شعبان إن الدولة تحرص علي وضع المعايير والضوابط الحاكمة في عين الاعتبار والعمل علي التقيد بها للحفاظ علي المورد الطبيعي الهام والذي يمثل الأمن القومي المائي والغذائي وضرورة العمل علي عدم تركها لعبث العابثين أو للاهواء فلابد من التفكير فى عبقرية الموقع الجغرافى للأقاليم المناخية التى تحتله مصر وأكتسبت منه مصر تاريخها وحضارتها والحرص على ضروره إيجاد حلول غير تقليدية للإستخدام والإستغلال الأمثل للارض والمياه إقتصادياً بالاضافة الي تطوير الأوضاع المائية مع الزمن لكي نتمكن من تنمية وإدارة الموارد الطبيعية للخروج من النفق الضيق إلى الأفاق الرحبة المحققة لطموحات وآمال الشعب المصرى فى ظل القيادة السياسية الواعية بمقدرات هذا الشعب وأمنه واستقراره.
وأوضح منسق عام التعاون بين وزارتى الموارد المائية والزراعة أن من أهداف تطوير وتحديث الري في الأراضي القديم منها .
- ترشيد استخدامات المياه في القطاع الزراعي بوضع الضوابط والمعايير التنفيذية الخاصة بالاستخدام الأمثل للأراضى والمياه وتعظيم العائد الإقتصادى لوحدة المياه والأرض .
- إعادة رسم خريطة السياسة الزراعية والمائية لمصر مع إعطا ء الأولوية للمشروعات ذات العائد الأعلى والأسرع وتحديد أولويات مناطق إستخدامات الأراضى في الأقاليم الزراعية فى مصر وتطوير وتحديث الزراعة والرى فى الأراضى القديمة بما يحفاظ علي إستدامه هذا المورد الهام لحياه الشعب بيئيا واجتماعيا وإقتصاديا وذلك بأعتبار ان التربه كائن حي له خصائصه المميزه الطبيعيه والفيزيائيه والكيميائيه الملائمه للانتا ج الزراعي المناسب والملائم فلابد من الحفاظ علي الاتزان المائي والملحي والتوازن البيولوجي للتربه مع الحرص علي الابقاء بها علي حالتها الصالحه للاستخدام في الانتاج الزراعي والعمل علي رفع خصوبتها.
- يجب تطبيق سياسة الحذف فى الأراضى القديمة التى تم البناء عليها ودخولها كردون المدن حزفا ً من جملة الأراضى المقرر ريها حاليا ً وإضافة الأراضى التى تم زراعتها بطرق الري الحديث فيتم تقرير ريها بتطبيق سياسه الحذف والاضافه فى الأراضى الحديثة وإضافتها إلى الميزان المائى للدولة.
- بناء نظم معلومات جغرافية حديثة للأراضى والمياه بأولويات مناطق الأراضى القابلة للإستصلاح فى خطة الدولة تمهيد اً للتصر ف فيها طبقاً لأولويات العائد الإقتصادى منها وحصر الأراضى الزراعية وتحديث خرائط فاصل الزمام وكردون المدن على مستوى الدولة .
- وضع معايير وضوابط التصالح مع أصحاب الأراضى القديمة والحديثة المقام عليها المبانى الحديثة وتجريم التعدى على الأراضى الصحراوية والزراعية بعقوبات رادعة وتسوية وضع اليد القديم بأثر رجعى على مستوى الدولة .
- تحديد السياسات المائيه والزراعية وضرورة تطبيق التركيب المحصولى الإلزامى الملائم والمناسب للأقاليم الزراعية في مصر باتباع الدوره الزراعيه .
- إعادة تأهيل المنظومة المائية للدولة المصرية بحيث أن التصرف المنطلق في قطاع الترعه يفي بري الزمام المطلوب ريه .
- تعظيم الاستفادة من إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج .
- تحديث الصناعات الغذائية القائمة على المنتجات الزراعية.
- بسط يد الدولة على مواردها الطبيعية الأرضية والمائية ومنع التعدي عليها و تحديد إمكانات الخزنات الجوفية بكل دقة .
اقرأ أيضا | توصيات هامة لحماية المحاصيل الزراعية من التقلبات الجوية
