قامت وزارة الخارجية، في ضوء رئاستها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بعملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم الاحتفال بإطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021 بتشريف رئيس الجمهورية، وقد عقدت وزارة الخارجية عقب إطلاق الاستراتيجية لقاءات مع السفراء المعتمدين في القاهرة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك لإحاطتهم بأبرز ملامح الاستراتيجية، واستطلاع سبل التعاون في هذا الشأن.
- تعزيز العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية والإستثمارية «المصرية-الأوروبية»
كما قامت الوزارة بعقد جلسات حوار افتراضية مع مسئولي عدد من الدول حول موضوعات حقوق الإنسان، من بينها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والممثلة الخاصة للصين لحقوق الإنسان، فضلاً عن تناول ملفات حقوق الإنسان خلال جولات المشاورات السياسية مع إسبانيا وروسيا الاتحادية وألمانيا والتشيك والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب اللقاءات الثنائية الدورية مع السفراء المعتمدين والوفود الزائرة والتي تضمنت مسئولين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وسفراء كلٍ من الدنمارك وفرنسا للحريات الدينية. وقد هدفت هذه اللقاءات إلى عرض الخطوات الإيجابية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، وتوضيح التطورات في هذا الشأن، في مواجهة الادعاءات المغلوطة التي تروج لها بعضالأطراف عن حقوق الإنسان في مصر.
استمرت وزارة الخارجية في الدفع في المحافل متعددة الأطراف الإقليمية والدولية نحو التعبير عن الأولويات الوطنية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الإنسان، والحق في العمل، وتمكين المرأة، والأثر السلبي لعدم استرداد الأموال المهربة للخارج بصورة غير شرعية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان. كما استمر العمل على دعم القرارات الدولية التي ترمي إلى تعزيز التعايش ومكافحة العنصرية، وإلى تعزيز حقوق الإنسان للشباب.
نظمت وزارة الخارجية اجتماعات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وذلك خلال الفترة 6-8 يوليو بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتشريف السيد رئيس الجمهورية، حيث صدر عن المؤتمر "إعلان القاهرة".
كما نظمت الوزارة أيضًا اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 5-7 يوليو 2021، والذي شهد إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة، التي تستضيف جمهورية مصر العربية مقرها الدائم، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة الدول الأعضاء في المنظمة. كما أعلن السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماعات عن تحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأعضاء الشقيقة الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة" لتشجيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للمنظمة والانخراط في أنشطتها. كما أن مصر خصصت، باعتبارها دولة المقر الدائم، مبنى مستقلًا ومتكاملًا به كافة التسهيلات والخدمات، وقامت بتقديم منحة تقدر بـ 3 مليون دولار لدعم إطلاق عمل المنظمة وبدء تنفيذ أنشطتها.
ناقشت وزارة الخارجية في 26 أكتوبر 2021 تقرير مصر المجمع للجهود الوطنية المبذولة للوفاء بالتزاماتها أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والذي يعكس الطفرة غير المسبوقة التي شهدها ملف حماية وتعزيز حقوق المرأة في مصر في السنوات الأخيرة.
قامت وزارة الخارجية خلال عام 2021 بالإشراف على كافة خطوات عملية إعداد البرنامج القُطري الجديد لـ"صندوق الأمم المتحدة للطفولة – UNICEF" في مصر للفترة (2023-2027)، وهو البرنامج الذي ينظم كافة الجوانب ذات الصلة بعمل وأنشطة وبرامج الـ"UNICEF" في مصر، وبقيادة عملية التنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية في هذا الصدد، وذلك تمهيداً لاعتماد البرنامج القُطري في يونيو 2022.
