ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، مشـروعي القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلى الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية.
وافقت اللجنة مبدئيا على المواد لأولى من مشروعى القانون بعد إدخال تعديلات طفيفة للغاية وذلك بعد مناقشات واسعة جدا، وجاء نص المادة الأولي : ينشأ صندوق يسمى صندوق قادرون باختلاف يخصص موارده لدعم ذوي الاعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبري ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات".
وقد شدد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة أن يكون أسم الصندوق معبرا على فئاته، مضيفا:"الاعاقة جزء من مظهري لا اخجل منه وعلينا أن نقبل هذه المسميات والاسماء المتعلقة بالمعاقين" لافتا إلى وجود اتفاقيات دولية مرتبطة باسم المعاقين"، مؤكدا على أنه لابد أن نوضح كلمة الأشخاص ذوي الاعاقة.
فيما أكد النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن، عضو تنسيقية شباب الأحزابأن المنح الدولية تأتي بناءا على المسمي" مشيرا إلى أنه يدعم اسم مسمى قادرون باختلاف لدعم ذوي الاعاقة".
وبدوه قال النائب أشرف رشاد أن مسمى الصندوق يختلف عن تسويق الصندوق، ونحن نتكلم عن صندوق يرأس مجلس أمناءه رئيس الجمهورية، داعيا لمناقشة مشروع قانون النائبة دعاء عريبي أولا ثم مناقشة مشروعه".
إلا أن النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة أكد أن فلسفتي المشروع واحد، داعيا أن يتم المناقشة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلافات أو اختلافات بين مشروعي القانون".
اقرأ أيضا:التضامن: نعمل على وضع ذوى الهمم بكافة مناحى الحياة
