أصدرت وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين وثيقة التأمين على المصريين بالخارج بدءا من يناير المقبل 2022 وفى هذا السياق ترصد "بوابة أخبار اليوم" في السطور التالية تفاصيل وثيقة تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
ويمكن الحصول على الوثيقة من داخل مصر وذلك من خلال مكاتب التصاريح الخاصة بالعمل من خلال دفع القسط السنوي من الشباك المواحد وعلى الفور سيحصل على رقم الوثائقية الخاص به.
وللحصول على الوثيقة من خارج مصر يمكن التسجيل من خلال منصة الالكترونية المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج
ومن المفترض انه سيتم توفير الوثيقة من خلال 28 فرعًا تم تجهيزهم بالفعل استعدادًا للبدء، عبر 3 وسائل متاح فيها الوثيقة استعدادًا لعرضها فى صورتها النهائية، والاستعداد لتحصيل قسط التأمين عبر شركة "أمان للتحصيل الإلكتروني".
و فى نفس السياق بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص للاعلان عن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج، بالتعاون فيما بين وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.
جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين،
يتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه، كما تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك: 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.
و ينعقد المؤتمر بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك عدد من السادة الإعلاميين والصحفيين.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق التأمين، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن يطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
اقرأ أيضا|
