رغم ان فيروس كورونا كان سببا فى تراجع تدفق الهجرة الدولية عام 2020، واستمر التراجع عام 2021، ومع ذلك، لم يُترجم ذلك إلى نهاية أزمات الهجرة، فقد شهد الاتحاد الأوروبى زيادة بنسبة 70 % مقارنة بعام 2020 فى عدد الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني.
هذا العام أثار ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزى من فرنسا خلافًا دبلوماسيًا بين باريس ولندن. وفى الوقت نفسه، شجعت بيلاروسيا المهاجرين على عبور أراضيها لدخول لاتفيا وليتوانيا وبولندا فى محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبى لإنهاء العقوبات التى فرضها احتجاجًا على الانتخابات الرئاسية البيلاروسية المزورة العام الماضى وكان المهاجرين هم الضحايا..
ومن غير المرجح أن تتوقف هذه الأزمات فى السنوات القادمة، حيث تم تهجير حوالى 84 مليون شخص حول العالم قسراً من منازلهم، ومن المرجح أن يؤدى الصراع والانهيار الاقتصادى وتغير المناخ إلى ارتفاع هذا الرقم.
أقرا ايضا | الاتحاد الأوروبي: أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا
استمرار التآكل للحكم الديمقراطى عالميا
يعيش ثلاثة أرباع سكان الأرض فى بلدان تتراجع فيها الحرية، هذه هى خلاصة قاتمة وردت للتقرير السنوى الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية.. وجاء فى التقرير إنه العام الخامس عشر على التوالى من التراجع الديمقراطى على المستوى العالمي، أو كما وصفه التقرير بـ «الركود الديمقراطى الطويل».. استمر التآكل العالمى للحكم الديمقراطى الذى بدأ منذ عام 2006 فى عام 2021.
وشهدت الولايات المتحدة، التى لطالما كانت بطلة الديمقراطية، تعطل انتقالها السلمى للسلطة لأول مرة فى تاريخها بسبب تمرد 6 يناير. أدى هذا الحدث، إلى جانب الجهود المبذولة فى العديد من الولايات الحمراء لتقييد حقوق التصويت وإعطاء المجالس التشريعية الحق فى إلغاء نتائج الانتخابات، وتم تسمية الولايات المتحدة بـ «الديمقراطية المتراجعة».. وأشار التقرير إلى مجموعة من الدول الأخرى.
الرئيس جو بايدن
حيث قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى بقمع منتقديها، مما دفع منظمة فريدوم هاوس إلى تخفيض تصنيف الهند من دولة «حرة» إلى «حرة جزئيًا».. وفى البرازيل هاجم الرئيس جاير بولسونارو شرعية انتخابات بلاده، مما أثار الحديث عن أن «الديمقراطية تحتضر فى البرازيل».
كما تمت الإطاحة بالديمقراطيات الوليدة فى ميانمار وتشاد ومالى وغينيا والسودان من خلال الانقلابات.. وفى ديسمبر، استضاف الرئيس جو بايدن قمة ديمقراطية افتراضية «للتركيز على التحديات والفرص التى تواجه الديمقراطيات».. لم يكن من الواضح أن الحدث سيفعل الكثير لعكس اتجاه عالمى مقلق أو يمكنه فعل ذلك.
أقرا ايضا | بايدن يهنئ ناسا على إطلاق تلسكوب جيمس ويب «المحفوف بالمخاطر»
تراجع معدلات النمو وارتفاع التضخم وقفزة بالديون العالمية
شهد الاقتصاد العالمى فى عام 2021، عدة أزمات، نتيجة تداعيات متحورات فيروس كورونا التى أطاحت بكثير من توقعات الخبراء. وأدى تعثر التعافى الاقتصادى لتراجع معدلات النمو، وارتفاع أسعار النفط والغاز، والغذاء، وبالتالى ارتفاع بمعدلات التضخم، وقفزة بالديون العالمية.
كما شهد ايضا، ارتفاع معدلات البطالة وخاصة فى الدول النامية، والأشد فقرا، وتعثر قطاعى السفر والسياحة، كما شهد الاقتصاد العالمي، عدة ظواهر جديدة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، أدت لتعطيل أغلب القطاعات الاقتصادية، كان أهمها مشاكل سلاسل الإمداد، فعندما ارتفع طلب المستهلكين فى عام 2021 مع توفر اللقاحات، وجدت العديد من الشركات نفسها تعانى من نقص فى قطع الغيار والإمدادات كما زاد نقص حاويات الشحن فى الموانئ حول العالم من تعقيد الأمور.
فقد أدى جنوح سفينة الحاويات «إيفرجيفن» فى شهر مارس فى قناة السويس لإغلاق أحد الممرات المائية الرئيسية فى العالم لمدة أسبوع وتسببت فى خسائر تقدر بنحو 9.6 مليار دولار فى اليوم، وكان النقص الذى حظى بأكبر قدر من الاهتمام فى الرقائق الالكترونية، لا سيما تلك المستخدمة فى أجهزة الألعاب وإنتاج السيارات وأزمة الرقائق الإلكترونية.
أقرا ايضا | تقرير يتوقع 100 تريليون دولار حجم الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2022
