أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بعودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 2015 وحتى الآن؛ وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وتوعيتهم، إلى جانب مواصلة العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير وتنمية قرى الريف المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقعت وزارة الهجرة مع البورصة المصرية بروتوكول تعاون يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذي تنظمه وزارة الهجرة، بما يفتح آفاقا إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج وهو الاستثمار في سوق المال المصري تلبية لاحتياجاتهم.
اقرأ أيضا| للمحافظة على حياتهم.. تفاصيل وثيقة التأمين للمصريين بالخارج
ووفقا للبروتوكول، فإنه يتم تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الإلكتروني، وتنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال، وكذا تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.
