من المؤكد أن الاقتصاد المحلى ليس فى عزلة عن الاقتصاديات العالمية الاخرى، بل هو جزء لا يتجزأ منه، وبالتالى أية تأثيرات سواء إيجابية أو سلبية تمر بها الاقتصاديات الكبرى من الطبيعى أن تتأثر بها اقتصاديات الدول النامية.
الضيف الثقيل «فيروس كورونا» سوف يدخل معنا عامنا الجديد ولكن بحدة أقل من العامين السابقين، وذلك بعد أن نجح العلم فى فك بعض طلاسمه والحد من قوته، وبذلك للعام الجديد سوف يظل التحدى الاكبر أمامه هو كيفية التعامل مع موجة التضخم العالمى التى أصابت أغلب الاسواق بحالة من الركود وارتفاع الاسعار عالميا وقلة المعروض من السلع نتيجة التغيرات المناخية التى أتلفت المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها، إلى جانب الصراع الاقتصادى الامريكى الاوروبى من جانب والصين وروسيا من جانب آخر.
بالنظر الى الاقتصاد المحلى نجد أن العام الجديد سيواجه الكثير من التحديات تصاحبها المزيد من الآمال، فعلى رأس تلك التحديات هو النقص الشديد فى الخامات العالمية والذى تأثرت به أكثر القطاعات الصناعية المعتمدة على استيراده، بالاضافة الى السياسات النقدية التى تتجه نحوها البنوك الدولية وهى رفع أسعار الفائدة والذى من شأنه سحب السيولة الدولارية من الاقتصاديات . . ليس لدى أدنى شك ان المجموعة الوزارية الاقتصادية تتحوط لمثل هذه الظروف الاستثنائية والامل يبقى فى أن يجتاز اقتصادنا مثل هذه العقبات وان يظل قويا متماسكا كما كان خلال السنوات الماضية.
