استقبل صيادو السمك الفرنسيون المتضررون بشدة من النزاع بين باريس ولندن المتعلق بالحصول على تراخيص بعد بريكست، بمزيج من الارتياح والمرارة مرور عام على هذه الأزمة.
عندما أبرمت بروكسل ولندن أخيراً اتفاقية تجارية لتجنب كارثة "عدم الاتفاق" عشية عيد الميلاد عام 2020، اعتبروا أن مصيرهم غامض و"تحت رحمة الإنجليز".
وقال أحدهم، رومان دافوديه، وهو صياد من النورماندي "لقد حصلنا أخيراً على حزمة تراخيص ولكننا الآن ننتظر معرفة طرق الصيد (الحصص والفترة والكيفية) لا نملك التحكم في ذلك، كل شيء في أيدي لندن".
وإذ رحبوا بـ "الانخراط الواضح" للحكومة الفرنسية إلى جانبهم، فإن الصيادين ما زالوا غاضبين من المفوضية الأوروبية التي "دافعت بشكل سيء" عنهم "بعد فوات الأوان" وأغرقتهم في "كم هائل من الاجراءات".
قال رئيس اللجنة الإقليمية للمصائد البحرية والثروة الحيوانية البحرية في إقليم فرنسا العليا أوليفييه ليبريتر "نشعر بالارتياح لانتهاء هذه الحقبة، لكن كثيرين مستاؤون، حتى الشباب يريدون ترك المهنة".
ينص الاتفاق على فترة انتقالية حتى صيف 2026، في هذا التاريخ يتخلى الصيادون الأوروبيون عن 25% من صيدهم في المياه البريطانية، أي ما يعادل 650 مليون يورو سنويًا. ثم ينص الاتفاق على إعادة التفاوض بشأن هذه المسألة سنويا.
كما يحق للصيادين الأوروبيين ان يواصلوا عملهم في المياه البريطانية شرط إثبات أنهم كانوا سابقا يصطادون فيها.
وتتفاوض باريس ولندن منذ عام حول طبيعة ونوعية المستندات الداعمة التي سيتم تقديمها.
يحتل الفرنسيون بين الأوروبيين مكانة مميزة بسبب الترابط القوي بين جانبي القناة، حيث يتم نحو 25% من المصيد الفرنسي في المياه البريطانية، بينما يتم تصدير 70% من المأكولات البحرية البريطانية إلى أوروبا عبر فرنسا باعتبارها تشكل أول منفذ.
وتدعم هذه الواردات نشاطا صناعيا ساحليا بأكمله، من بيع الأسماك بالجملة إلى مصانع المعالجة في بولونيه.
تم الحصول على التراخيص الأولى في يناير في المنطقة الاقتصادية البريطانية الخالصة (12-200 ميل)، حيث حصل الفرنسيون على 734 ترخيصًا من أصل 1674 ترخيصًا أوروبيًا.
وسرعان ما تعثرت المفاوضات وخصوصا فيما يتعلق بالقوارب الصغيرة التي يقل طولها عن اثني عشر مترًا وغير المطالبة من قبل الاتحاد الأوروبي بالتزود بنظام تحديد الموقع وتجد صعوبة في تقديم دليل على نشاطها السابق.
وتصاعد الخلاف مع احتدام المواجهات عدة مرات في 2021، عندما تجمعت عشرات سفن الصيد الفرنسية قبالة جزيرة جيرسي في القناة للاحتجاج على مشاكل منح الرخص، ما دفع بريطانيا إلى نشر سفينتي دورية؛ والتهديدات الفرنسية بفرض عقوبات في أكتوبر، وتعطيل حركة المرور في الجانب الفرنسي من النفق تحت قناة المانش في نوفمبر.
وخفضت باريس متطلباتها مستبعدة عشرات الطلبات غير المؤهلة لكنها طلبت في المقابل أن تظهر لندن"حسن النية" عبر التمسك "بالمعايير الفنية" فقط.
بعد أشهر من النزاع، احتجت فرنسا على "تراخي" المفوضية الأوروبية وحصلت منها على تحديد مهلة للندن تنتهي في "العاشر من ديسمبر". ومنحت المملكة المتحدة حزمة تراخيص لكنها رفضت هذه "المهلة النهائية".
وقالت وزيرة ما وراء البحار الفرنسية أنيك جيراردان "لقد حصلنا على 1034 رخصة وما زالنا ننتظر 74".
وتم طيّ الصفحة، واوضح الرئيس إيمانويل ذلك بنفسه لدى استقباله وفداً يمثل الصيادين في قصر الإليزيه. وتعتزم الحكومة الفرنسية الطلب من المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء قضائي ضد المملكة المتحدة سعيا للاستحصال
على مزيد من التراخيص لصياديها، وإطلاق خطة بالتوازي للتعويض على أولئك الممنوعين من الصيد.
قدم بيير فوجل، وهو صياد من سان مالو، "جميع الأوراق الممكنة" ولا يزال ينتظر رخصة جيرسي لكنه يخشى أن "يستغرق ذلك أشهراً".
وقال "النبأ السار هو أننا سنتمكن من التحاور مجدداً بشكل مباشر. نحن نتشارك هذا البحر منذ فترة طويلة. إنها قصة قديمة مع جيرسي"، وهي منطقة تابعة لبريطانيا بالقرب من السواحل الفرنسية وتمنح تراخيصها بشكل منفصل.
