يتم ارتكاب العنف المدرسي بأشكال وأساليب شتي، تبدأ بالسب والقذف بأفظع الشتائم وأحطها أسلوباً ليس من قبيل المبالغة أوالتهويل وصف ما يحدث من عنف مدرسي بالكارثي، ولم لا ؟ وباتت أخبار المدارس وما يحدث فيها من كوارث تحتل صفحات الحوادث وشاشات الفضائيات، ما بين قتل التلاميذ تحت الأنقاض، أو تحت عجلات السيارات، أو تحت الضرب المفضي للموت من قبل من يحمل لقب معلم، كما حدث للتلميذ »‬إسلام»، أو قيام طالب بضرب معلمه بـ»قالب طوب» في طابور الصباح، ناهيك عما يحدث للتلاميذ الصغار داخل الفصول من بعض من ابتلينا بهم في عصر الردة والتخلف، من الإجبار علي ارتداء زي معين، أو الجلوس والحديث بأسلوب يحدده أو تحدده هذا المعلم أو تلك المعلمة تحت مفاهيم وأخلاقيات متخلفة. وتؤكد عشرات التحليلات، البحوث والدراسات، ومعطيات الواقع عن أن وراء هذه الكارثة عشرات الأسباب والظروف ابتداء بالأسرة، ومروراً بالسلوكيات العامة في الشارع المصري، والمؤسسات ذات الإرتباط بالإنسان المصري، وفي القلب منها المؤسسات الدينية والإعلامية، وحدث ولا حرج عن دور المدرسة بمختلف منظوماتها: من معلمين وإداريين، مناهج وطرائق تدريس، إلي جانب المناخ المدرسي وازدحام الفصول. وغيرها من الظروف والعوامل الدافعة إلي ارتكاب العنف داخل المدرسة المصرية، ليس فقط بين التلاميذ بعضهم البعض، وأيضا بين المعلمين، والإداريين. كما يتم ارتكاب العنف المدرسي بأشكال وأساليب شتي، تبدأ بالسب والقذف بأفظع الشتائم وأحطها أسلوباً، ومروراً بالضرب المبرح وغير المبرح وانتهاء بالمفضي إلي القتل سواء قتل التلاميذ والطلاب أم المعلم الذي كاد أن يكون رسولاً ولكنه أصبح موضوعاً للمهانة لا للكرامة. ولن نتحدث الآن عن تعاطي المخدرات بين التلاميذ والطلاب، والتي وصلت حداً لا يقل كارثية عن العنف المدرسي الذي يتم ارتكابه داخل وخارج المدرسة- وربما نتناولها في مقال آخر - ونكتفي هنا بكارثة العنف المدرسي وضرورة التغلب عليها من خلال تناول كل أطرافها والظروف المسببة لها، والمؤسسات المعنية بها: وفي القلب منها:- الأسرة من حيث توعيتها بدورها التربوي، ومسئولياتها في التنشئة الاجتماعية. ومتابعتهم لأبنائهم داخل وخارج المدرسة.     المدرسة وضرورة إعادة دورها التربوي، وضرورة النهوض بالمعلم إعدادا وتدريباً وثقافة، وتفعيل دور مجالس الآباء، والاهتمام باختيار مديري المدارس، وتقليل كثافة الفصول. الإعلام ودوره في الحد من العنف من خلال نشر البرامج الداعمة لثقافة التسامح، وتجنب تلك المادة الإعلامية المشبعة بثقافة العنف. وفي المحصلة يبقي دور كافة المؤسسات المعنية ببناء الإنسان، وتشكيل القيم والأخلاقيات، ورفع مستوي وعي الأفراد والجماعات، ووضع الخطط المجتمعية لمحاصرة العنف وترسيخ ثقافة القانون في مواجهة العنف. وعلينا أن نعي جيداً أننا نتعامل مع فلذة الأكباد، ومع الأجيال معقد الأمال وكل المستقبل، وكفي هذا مبرراً للحد من هذه الكارثة.