أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة المصرية دخلت في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل رمزاً لإرادة المصريين في البناء.
وأضاف أن جهود الدولة تكللت بتحقيق إنجــازات شــهد لها العالــم بأســـره بواسطة العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية وإستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات ، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وهيأ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية .
وأشار إلى نجاح قطاع البترول بفعل سياسات الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية في تحقيق اسهامات قوية في الاقتصاد المصرى ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة في معدلات الاداء ، وتحقيق فائضاَ في الميزان التجارى البترولي خلال عام 2021/2020 بما يعادل 9.4 مليار جنيه استمراراً لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام 2019/2018 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز.
اقرأ أيضاً| الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع البترول
كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام 2019/2018 ، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2019.
و لفت إلى أن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية ، كما تم توقيع 99 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.
وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعى حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% إلى موجب ٢٥% ، كما تم تنفيذ ٣٠ مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى بإجمالي استثمارات ٥١٤ مليار جنيه ، ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام ٢٠٢١، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت ٩٠٠% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام ٢٠٢١.
وأضاف أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعى محلياً يأتي في إطار المبادرات القومية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالى، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 12.6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط.
ويعمل قطاع البترول حالياً في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة علي توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من 50 مركزاً و 1436 قرية يستفيد منها ما يزيد عن 4 ملايين وحدة سكنية ، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية وجارى العمل في 265 قرية ، كما تم تحويل حوالي 400 ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم اضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى، و بلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من 520 محطة.
كما لفت إلى أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة في دعم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الإنبعاثات كأحد أولويات قطاع البترول فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون ، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين، مشيراً إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول في هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم و الشركات العالمية والمؤسسات الدولية لاطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول فى مجال الطاقة.
وأوضحت الكلمة أن مصر عززت من دورها المحورى في المنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة فى وقت قياسى وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأشارت إلى ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول وفي مقدمتها خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار فى تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل و تجديد 37 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1240 كم ، وبتكلفة استثمارية 4.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالى أطوال 940 كم وبتكلفة تناهز 12 مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود.
كما أوضح ما تشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيما للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول ، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه مما رفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنوياً، بالاضافة إلى أنه جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.
