كثيرًا ما يصلنا اتصالًا من رقم غير مسجل على الهاتف الخلوي، لتجد شخصًا غير معروف يبادر بنطق اسمك يسبقه عبارة «مساء الخير أو صباح الخير يا أستاذة فلان».
تندهش للحظات وكأنه شخص على سابق معرفة بك، وبعد ثوان قليلة تجده يخبرك أنه من شركة ما ويسهب في عرض الإعلان الذي يروج له دون إعطائك فرصة لتفهم الأمر، كما أثارت واقعة السطو على الحساب البنكي لدى الأفراد من قبل المحتالين، تساؤل كيف وصل هؤلاء النصابون لأرقام الهواتف الخاصة بهم أو المعلومات الشخصية عنهم وهو ما دفعنا لخوض مغامرة للبحث والتقصي عن كيفية العثور على البيانات الشخصية.
«بوابة أخبار اليوم» تخترق العالم السري لتجارة البيانات لترصد الظاهرة مع الخبراء والمتضررين:
خبير يفسر
أوضح إسلام غانم، استشاري تكنولوجيا المعلومات، أنه يتم بيع البيانات بشكل طبيعي جداً وعلى مرمى ومسمع الجميع، وكأن ما يحدث هو شيء طبيعي للغاية، متابعا أنه يتم الترويج من قبل سماسرة لبيع البيانات الشخصية الخاصة بالأفراد من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، وتتيح الوصول لكافة البيانات لأي قطاع بالدولة، ويمكنها الوصول للبيانات الشخصية للأفراد داخل أي مؤسسة أو وظائف معينة كموظفين البنوك وغيرها.
اقرأ ايضا:الموظف بـ«قرش».. مغامرة داخل عالم «سماسرة البيانات»
موضحاً أن هناك موظفين بكل مؤسسة تختص برفع وتسجيل بيانات العاملين أو العملاء بالمكان ليقوم بتسريبها والمتاجرة بها، وقد يكون تم تسريبها من قبل أشخاص ذو عداوة مع المكان، وكانوا يوماً ما مسئولين عن بيانات عملاقة للأفراد كشركات البرمجة.
وأشار غانم أنه يتعرض الأشخاص للنصب من خلال هذه البيانات، وهناك قانون حماية البيانات الشخصية، الذى يفترض أنه لحماية الأفراد فى حالة تداول بياناتهم أو تسريبها، وهناك عقوبات رادعة تضمنها القانون، وخاصة قانون مكافحة الجرائم الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك برامج وتطبيقات إلكترونية يستخدمها المحتالين فى النصب على الأفراد وسرقة بياناتهم الشخصية، فمن خلال هذه البرامج التي تظهر للمتصل أنها أحد أرقام خدمة العملاء الخاصة بالوظائف الخدمية أو الخاصة بالبنوك ، ويصل سعر دقيقة الهاتف بها لواحد دولار .
لوائح أوروبية
فيما أشار خالد حسن، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحتوى الرقمي، أن هناك ثلاث قوانين خاصة بالرقمنة، الأول هو قانون جرائم تقنية المعلومات والذي تم التصديق عليه وتفعيله فى أغسطس لعام 2018، والثانى قانون تنظيم وسائل الإعلام، والثالث قانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية خصوصية البيانات الرقمية، وهذه التشريعات هى التى تشكل الحماية الأمنية للبيانات الشخصية خاصة مع تشجيع الدولة للاتجاه للرقمنة فى كافة المنشآت الخدمية.
موضحا أنه كان هناك أشخاص يستغلون هذه الرقمنة للنصب أو المتاجرة بالبيانات الشخصية، وظهر مؤخراً الشركة الألمانية للحشرات التى باتت تزعج الجميع برسائلها، واتخذ حينها الجهاز القومى للاتصالات إجراءات بمنع السماح بهذه الرسائل أو المكالمات إلا إذا كان هناك رغبة من المتلقى.
أما عن المكالمات المزعجة فيمكن أن تدرج فيما بعد ضمن اللائحة التنفيذية من القانون رقم (151) الخاص بحماية البيانات الشخصية من تقنين استخدام المكالمات الترويجية.
متابعاً أما عن القانون المصرى فهو مستمد لوائحة من اللائحة التنفيذية لقوانين الإتحاد الأوروبي (Gt PR )، لتطبيق أعلى المعايير التنفيذية فى حماية خصوصية البيانات، قائلا "ولكن لن نستطيع فى الوقت الحالى أن نجرم عملية الاتصال، وسنعتمد في الفترة الحالية على خلق الوعي لدى الأفراد بعدم الاستجابة مع هذه المكالمات".
اقرأ ايضا:«سماسرة البيانات».. تجارب مواطنين مع مافيا النصب بـ«الموبايل»
القانون حبر على ورق
تختلف هذه الجرائم مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 الذى أقرته الدولة لعام 2018..
حيث نصت المادة (٢٠) الخاصة بجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا, أو دخل بخطأ غير عمدى، الدخول أو اختراق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو نسخها أو إعادة نشرها, بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وأشارت المادة مادة (٢٣)الخاصة بالجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك، والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
للحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
